يبدو ان السادة النواب يحسدون الحكومة لانها تسابقهم لكسب ثقة الشارع باحالتها عددا من القضايا الى هيئة مكافحة الفساد جنبا الى جنب مع مواصلة التأكيد على الاصلاح السياسي, في الوقت الذي يشعرون ان هذه الخطوة كان يجب ان تبدأ من عندهم.

النواب يصرون ان الحكومة تأخذ شعبية على حسابهم, وانهم هم اول من طالب بفتح ملفات الفساد وتغيير القوانين, هذا التسابق لن يفيد إلا الوطن والمواطن على مبدأ فلمثل هذا فليتسابق المتسابقون.

على أية حال الفرصة متاحة للنواب لمشاركة الحكومة في هذا النهج الشعبي, فهناك في ادراج مجلس النواب ملفات فساد منذ سنين لم يتم ازاحة اللثام عن نتائجها, رغم وجود تقرير نيابي مفصل عن تلك الملفات التي أثارت لغطا كبيرا في الشارع ورتبت تداعيات مالية خطيرة على الخزينة العامة ما زالت آثارها جاثمة على العجز الى يومنا هذا.

من المفترض على السادة النواب حتى يبيضوا صفحتهم امام ناخبيهم بعد فضيحة الـ "111" وبعد غضبهم على الحكومة التي احالت ملفات للفساد دون مشاورتهم ان يبادروا الى اخراج نتائج التحقيق النيابي في ملفات برنامج التحول وعطاءات العقبة واخراجها للرأي العام حتى لا يفهم من قبل الشارع ان النواب تستروا على قضايا الفساد او انهم مزاجيون في التعاطي مع تلك الملفات بناء على اجندات مسبقة او تخوفهم من فتحها بسبب ضغوط من شخصيات مارست تغولا في السابق على السلطات الدستورية في جميع مؤسسات الدولة.

النواب ليسوا بحاجة الى توجيهات من فوق حتى يمارسوا سلطاتهم او يعززوا استقلالهم في القرار, فهناك الكثير الكثير من القضايا التي باستطاعتهم تناولها وتقديمها للرأي العام ومن ثم اعادة الثقة بهم, فقضية محطة الـ ATV واحدة من ابرز القضايا التي شابها الفساد على مرأى من جميع الجهات الرسمية ولم يتم تحريك ساكن تجاه من اضاعوا موارد الدولة وحصلوا على اموال بغير موافقة مجلس الوزراء, وها هم في المجتمع يمارسون انشطتهم الممولة من الخارج بطرق مشبوهة دون مساءلة او محاسبة, ولو كانت هناك رؤية حكومية واقعية للاعلام وتطويره لتم انجاز هذا الملف منذ سنوات ولتم ايضا تشغيل قناة وطنية تنافس الفضائيات بدلا من الاعلام الراهن المرعوب والمضلل للحقيقة في كثير من الاحيان, فماذا ينتظر السادة النواب يا ترى لفتح هذا الملف?.

ليس من المنطق ان ينتظر السادة النواب التوجيهات الملكية الاخيرة حتى يتسنى لهم فتح ملفات يشوبها الفساد, فالمجلس هو سلطة مستقلة وتتمتع بامكانات دستورية مطلقة في حماية المجتمع من تلك الشبهات وتناولها بجميع الوسائل.

الشارع ما زال ينظر بريبة تجاه اداء النواب ومصداقيتهم والفجوة بينهم في اتساع, لذلك على النواب المبادرة السريعة الى اعادة الثقة بناخبيهم وذلك يكون بمواقف وطنية تجاه قضايا ما زال الشارع ينظر اليها نظرة ريبة.

العرب اليوم