الاكتفاء بالتهديد من دون اجراءات يغري تجار الانتخابات بالتمادي . خلال لقائه الحكام الاداريين امس الاول اعاد رئيس الوزراء سمير الرفاعي التأكيد على واجب الدولة في ملاحقة ظاهرة شراء الاصوات. وكرر ما قاله

يلاحظ ياسر أبوهلالة أن الشعارات الانتخابية المطروحة في الحملات الانتخابية، معظمها يخلو من المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفترض أن تنظم حياة الناس وتؤثر في خياراتهم ومصائرهم، وربما يؤشر

لم نسمع الرد الاردني الرسمي على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستعداده للتنازل عن المطالب التاريخية في فلسطين ، مقابل قيام دولة فلسطينية. الاردن شريك اساسي في الحل النهائي ، لان هناك قضايا تمسه

الحكومة, على ما أعلن رئيسها, لا تجبر أحدا على التصويت; وتلك فضيلة حكومية كفضيلة عدم ارتكاب آدم لإثم الخيانة الزوجية, فكيف له أن يخون حواء ولم يكن من وجود لأمرأة غيرها?! وكيف للحكومة أن تجبر المواطنين

يأخذ الحماس لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ، البعض إلى مواقع لا نقبلها لهم ، فهذا يقول بأن من يقاطع الانتخابات لا يحق له الاعتراض على ما يصدر عن مجلس النواب القادم من تشريعات ، وثانْ يؤكد

استبقت الحكومة الانتخابات النيابية بتحويل ملف "موارد" إلى هيئة مكافحة الفساد، قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، وتجنّبت بذلك موضوعاً ساخناً وشعبيّاً، يثيره نواب متحمسون لإثبات وجودهم. ملف "موارد" هو أحد

أحسن الدكتور أمجد القاضي بالتفكير والعمل على توسيع عمل هيئة الاعلام المرئي والمسموع لكي تشمل العمل على الترويج للمنتج الإعلامي بشكل عام والمنتج الإعلامي الأردني بشكل خاص. وضمن رؤية القاضي المباركة هذه

الحكومة لا تتحمل المسؤولية عن ظاهرة شراء الاصوات انما عن تطبيق القانون . يجمع المراقبون للشأن الانتخابي ان ظاهرة شراء الاصوات منتشرة على نطاق واسع في دوائر انتخابية عديدة, ونسمع من ناشطين في حملات

تسأل فلاناً عن مستواه التعليمي فيقول لك: توجيهي ناجح ، وتسأل اخر ، فيقول لك: توجيهي راسب. هذا يعني ان الذهنية الاجتماعية لدينا تقبل نوعين من التوجيهي ، الناجح والراسب ، لان كليهما وصلا الى خط السابق

الجدل بين الطبقات والفئات الاجتماعية والاقتصادية في الاختيار والتنافس بين البرامج العملية والآمال الكبرى يبدو من حقائق التاريخ والجغرافيا وأساسيات علم الاجتماع السياسي، ولكنها مقولة على بساطتها تبدو