يقف الآلاف من الشباب في طوابير، أمام دائرة التعبئة، بعد ان تمت دعوتهم لاجل خدمة العلم، واعمارهم تتراوح بين الثامنة عشرة، والسابعة والثلاثين. أغلب هؤلاء يعتقدون انه لم تتم دعوتهم بهذه الطريقة الا لوجود

سمعت عنه كثيراً، ورأيته قليلاً قبل أن تجمعنا الصدف والأسفار والعمل العام لسنوات، إنه الرجل صاحب الخبرة، والإنسان الموضوعي، الأخ الكبير، والرئيس الدكتور عبدالسلام المجالي. إنه يمثل أنموذجاً لرجل عربي

بهدوء مريب مرت قبل أسابيع النتيجة التي أعلنتها وزارة الزراعة عن انخفاض عدد الحمير في الأردن مطلع هذا العام إلى حوالي الثلث مقارنة بعام 1997 وهو آخر عام جرى فيه إحصاء الحمير, حيث تجاوز العدد آنذاك 14

بعد ان وجدت الحكومة نفسها محرجة مما كشفته »العرب اليوم« حول وجود السجين خالد شاهين في لندن لا في امريكا للعلاج جندت وزراءها للدفاع عن قرارها واحتواء فضيحة لا تقل خطورة عن اتفاقية الكازينو او موارد او

تعرضت قضية «محاربة الفساد» لنكسة كبيرة بعد الإقرار الحكومي الرسمي بوجود أحد المحكومين في «قضية المصفاة» خارج البلاد، وبحجة تلقي العلاج في لندن، وفي ظني أن ظلالاً كثيفة وكئيبة من الشك وانعدام الثقة

ما تزال دوائر القرار تتدارس صيغة إصدار "عفو عام"، وتحديداً ما يتعلق بالبعد الإجرائي والفئات التي من الممكن أن يشملها، والتوقيت المتوقع لذلك. العفو الملكي تقليد سياسي أردني يظهر الجانب الإنساني

(دولة الحق والقانون) ترسل مطلوبا في قضية فساد ثانية للعلاج في الخارج . من يجرؤ بعد اليوم على القول انها ليست "دولة الحق والقانون", فالدولة التي تسمح لنزيل محكوم بقضية فساد, ومطلوب في قضية ثانية قيد

إذا أردنا أن تكون مخرجات عملية الإصلاح حقيقية وقادرة على تغيير بنية العمل السياسي والنيابي، وتصل بنا إلى تشكيل حكومات الأغلبية البرلمانية، فإن علينا أن نتذكر أن واقع العمل الحزبي اليوم لا يحقق هذا،

جدلية العلاقة بين الاستقرار والأمن من جهة والإصلاح والديمقراطية من جهة أخرى حاضرة بقوة في قراءة وتحليل ما يجري في الإقليم. والخوف من أن يؤدي الانفتاح السياسي إلى خلق بيئة حاضنة للااستقرار أمر لا يمكن

توجد ظروف سياسية استثنائية تدفع الدول لتغيير سريع في سياساتها الداخلية، ونحن في الأردن نشهد مثل هذه الظروف منذ سنوات، والمتابع لا ينكر أن الأردن يتجاوب بإيجابية مع مثل هذه الحالات الاستثنائية، حيث