p dir=rtlدرجتْ العادةُ أن تطالَ الانتقاداتُ الصف الأول من المسؤولين، وتحديدا الوزراء، لناحية مدى الانسجام بينهم واتفاقهم على خطوط عريضة للرؤية والسياسة التي تنظم عملهم./p
p dir=rtlوكثيرا ما كانت أنباء التعديلات والتغييرات الحكومية على مستوى الرجل الأول في الوزارات تتبع بكثير من التحليلات والآراء التي تطالب الوزراء باتخاذ منهج محدد من أجل تحقيق المصلحة العامة./p
p dir=rtlوفي أوقات كثيرة كان الحكم على الأداء العام لأي حكومة مرتبطا بمستوى تقييم أعضائها، وظلت الانتقادات توجه للوزير باعتباره المسؤول الأول والأخير عن الأخطاء والعثرات التي تقع./p
p dir=rtlبيد أن استمرار النقد للفريق الأساسي منذ عقود، لم يصحح الاعوجاج القائم، ولم يسهم في تقليص حجم مشاكل قائمة في مختلف الاتجاهات والقطاعات، لا بل إن بعضها آخذ بالاتساع والتفرع رغم كل الحديث عن مؤهلات قيادات الصف الأول./p
p dir=rtlفمعدلات الفقر على حالها، ومستوى معيشة الناس اتخذ منحى هبوطيا منذ سنوات، ولم يسعف الحديث المتكرر عن مؤهلات الوزراء التطلعات لوجود نظام ضريبي عادل، فملفات التهرب الضريبي وأموال الخزينة ما تزال مهملة ومن دون أي مبادرات لتقليصها./p
p dir=rtlكما أن الهدر في المال العام، وتحديدا في موضوع المشتريات يتزايد، وملايين الدنانير تضيع بلا طائل، ومعدلات البطالة تتزايد، رغم وجود عدد هائل من مراكز التدريب المهني تنتشر في مختلف محافظات المملكة، ولم تسهم في تدريب وتأهيل قوة العمل بمهارات تساعدها على دخول سوق العمل./p
p dir=rtlكل الحديث عن الوزراء وقدرتهم على الإنجاز، وما يزال عجز الموازنة يتزايد، وحجم موازنة الدولة ينمو باطّراد، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذا التزايد غير المبرر على الاقتصاد والإنجازات التي حققها في الماضي./p
p dir=rtlوأظن أن استمرار الحديث عن توليفة الصف الأول من المسؤولين لن يحل المشكلة، بل سنظل ندور في حلقة مفرغة من كلام مجاني عديم النفع في ظل قِصر أعمار الحكومات الأردنية التي يبلغ متوسط بقائها عاما تقريبا، ما يقلل الفرص بتحقيق منجزات تذكر وتسجل./p
p dir=rtlولربما يكون الحل بالتركيز على قيادات الصف الثاني، من خلال تأهيلها لإحراز تغيير إيجابي، وتوجيه الأنظار اليها، وصقل مهاراتها، واخضاع سياساتها للتنقيح والمتابعة من قبل الجهات الرقابية./p
p dir=rtlويتواجد في القطاع العام العديد من الدوائر التي يسهم الارتقاء بآليات إداراتها بحل بعض العقد المستعصية، ومن هذه الدوائر على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة الدخل والمبيعات، والمشتريات الحكومية، ووحدة التفتيش في وزارة المالية، دائرة العطاءات، ومؤسسة التدريب المهني، وغيرها كثير./p
p dir=rtlبأيدي القائمين على هذه المؤسسات إمكانية تفوق تلك المتوفرة للوزراء، ولا ننسى صندوق التنمية والتشغيل كنموذج تمكن نتيجة نشاطه الاستثنائي ومبادرات من تشغيل الآلاف وتوفير مشاريع صغيرة كفتهم شر الفقر والبطالة./p
p dir=rtlلكن بقاء عمل هذه المؤسسات والمديريات وفق إيقاعها الحالي لن يُصلح الحال، بل يجعل توقع حصول تغيير إيجابي أمرا مستحيلا في المدى المنظور./p
p dir=rtlالحل الحقيقي لكثير من مشاكلنا لا يكمن في أيدي الوزراء، الذين ما إن يتسلموا الموقع حتى يغادروه، والإصلاح في كثير من الملفات في أيدي قيادات الصف الثاني، الذين يملكون الوقت وبحاجة لأدوات لإحداث التغيير، إن توفرت الإرادة./p
p dir=rtlspan style=color: #ff0000;الغد/span/p