برزت أخيرا دعوات نخبوية وشعبية وأصوات من داخل "السيستم" إلى إصلاح المنظومة الأمنية وإعادتها إلى مربعها الطبيعي, بعد سنوات على تمدد نفوذها, وتشعبه في تفاصيل المشهد السياسي العام, على غرار سائر الدول

قد يكون الأردن الدولة العربية الوحيدة التي لم تهاجر المعارضة السياسية فيها إلى الخارج، وبالتالي فليس لدى النظام السياسي الأردني أيّ نوع من المتاعب التي تشهدها الأنظمة العربية الأخرى، حيث المعارضة في

تراجع نبرة الاهتمام بالتوصيات تثير القلق على مصير الاصلاح ... شكلت الحكومة لجنة سياسية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الحوار الوطني, باستثناء هذه الخطوة , لم نشهد اي اهتمام رسمي بمخرجات اللجنة. في الايام

توجد ثلاثة أمثلة حية وطازجة على الطريقة التي تجعل الحكومة تخسر إنجازاتها، وتبدو مرتبكة وتحاول التراجع هنا أو التأني والتوقف هناك، ما يجعلها تواجه مباشرة بالوصمة المعروفة: حكومة بطيئة مثقلة بالروتين

الشعب الأردني موقفه بات سلبياً من كل الحكومات السابقة والحالية واللاحقة،الى الدرجة التي بات فيها شعار «تسقط الحكومة المقبلة» شعاراً متداولا. المشكلة هي في الثقة بين الحكومات والناس، فلا توجد ثقة

في مقاله عن "النخبة والخروج من الأزمات"، يتحدث مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، عن دور النخبة في مرحلة الأزمة. إذ إنّ الحديث عن الديمقراطية والسيادة الشعبية لا يلغي بحال من الأحوال الدور المركزي

يأتي تقرير لجنة التحقيق في ملف الكازينو في توقيت حساس جداً، والتقرير يحمل قراراً اتهامياً سيتم عرضه على النواب، من اجل البت فيه، واعتماده او رده، وقرار الاتهام، ليس نهائياً، لان المراهنة الان على

فعلاً إنه رجل حديدي.. فمنذ تكليفه تشكيل الحكومة، وفي عز أسبوع المشاورات، بدأت اللكمات توجه إلى رئيس الوزراء معروف البخيت. وفي أيام جلسات الثقة التي نجح فيها بدرجة مقبول، كانت التظاهرات تتسع للمطالبة

اعتقد بانه لم يعد مناسبا اشهار فزاعة نشاط المسيسين او السياسيين في النقابات العمالية كلما دعت الحاجة لذلك بالنسبة للبعض واخفاؤها عندما تنتفي هذه الحاجة في قضية اخرى. من المعروف ان اكتاف السياسيين هي

قانون الانتخاب المقترح .. فرصة للفهم قبل الاعتراض ... تباينت ردود الفعل الاولية على توصيات لجنة الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب المقترح. فمنذ الكشف عن تفاصيل القانون المقترح صدرت تباعا