البخيت في دائرة الاتهام ثانية بانتظار فتوى (العالي لتفسير الدستور) .

اللجوء الى المجلس العالي لتفسير الدستور كان المخرج الوحيد للنواب من حالة الفوضى والارتباك التي طبعت اداء المجلس في قضية الكازينو, رغم ان هذا الخيار قوبل بالاستغراب من طرف اعيان بارزين واساتذة في القانون الدستوري لقناعتهم بعدم اختصاص المجلس النظر في امور يعالجها النظام الداخلي لمجلس النواب.

المجلس المنقسم على نفسه قرر بالاغلبية امس ان يستفتي المجلس العالي في امكانية اعادة التصويت على لائحة المتهمين في قضية الكازينو بعد الجلسة العاصفة التي برأت رئيس الوزراء معروف البخيت وايدت اتهام وزير السياحة الاسبق قبل ان تسود حالة من الفوضى علق رئيس المجلس على اثرها الجلسة من دون استكمال التصويت على تقرير لجنة التحقق بملف الكازينو.

الاجواء المشحونة التي سادت الجلسة الماضية استمرت في جلسة الامس, المئات من "المشجعين" احتشدوا في الشرفات ونجحوا في اخذ دفة القيادة في الجلسة, وتوجيه النواب تحت الضغط بالتصويت لصالح اقتراح اللجوء الى المجلس العالي لتفسير الدستور وهو الاقتراح الذي تبنته اصلا رئاسة المجلس كمخرج من حالة الانقسام التي اصابت المجلس بالشلل.

وكان لهم ما ارادوا فاشتعلت ساحات المجلس بالهتاف والصراخ, في واحدة من ابهى صور الديمقراطية ودولة القانون!

اعضاء المجلس العالي سيكونون امام موقف محرج, فاذا افتوا بجواز اعادة التصويت فأنهم بذلك يعيدون البخيت الى دائرة الاتهام من جديد بعد ان احتفل الرجل بالبراءة. اما اذا اقروا بقانونية التصويت وافتوا باستكماله على باقي اللائحة فهم يعيدون الازمة بين النواب الى المربع الاول, ناهيك عما يشكله قرار كهذا من استفزاز لمؤازري واقارب الدباس.

لكن مهما كان موقف المجلس العالي يظل اهون من موقف النواب, ماذا سيفعلون لو ان الفتوى ذهبت باتجاه اعادة التصويت? ليس امامهم من خيارات, اما ان يبرئوا الجميع او يؤيدوا اتهام الجميع بمن فيهم البخيت طبعا. المناخ السياسي والشعبي السائد لا يسمح بخيارات اخرى.

اما اذا جاءت الفتوى مؤيدة لاستكمال التصويت فالمجلس مطالب بالالتزام, لكنه سينفجر من الداخل, وسيواجه صعوبة كبيرة في توفير النصاب لجلسات الاستثنائية التي تدخل اسبوعها الثالث من دون اي انجاز تشريعي. ثم ماذا سيفعل النواب مع جمهور المشجعين الذي عرف سر قوته في التأثير على اتجاهات التصويت تحت القبة, وكيف سيتصرف النواب مع شارع سيكون اشد سخطا عليهم اذا ما اضاعوا الفرصة مرة ثانية.

القاسم المشترك لكل الاحتمالات هو ان رئيس الوزراء يعود من جديد الى دائرة الاتهام, والنواب الى مربع الازمة والتعطيل. الطرفان لم يكتفيا بذلك فقررا جر المجلس العالي لتفسير الدستور الى نفس المأزق. هل شهدتم ادارة للازمة اسوأ من ذلك?!

العرب اليوم