قبل ان تقرأ... هذا المقال ليس انهزاميا او تغريدا خارج السرب ولا هو سير على قاعدة " خالف تعرف" انما هو اعتراف بالخطأ و تبدل في المواقف بسبب اختلاف المعطيات وانحراف المسارات. كنت من أشد المناصرين لما

توسيع دائرة المشمولين فيها يساعد في تكوين التصورات والاقتراحات . يواصل الملك عبدالله الثاني لقاءاته المكثفة مع شخصيات وفعاليات سياسية ونيابية, وتفيد التقارير ان حملة الاجتماعات ستشمل هذه المرة قيادات

بالرغم من معاناة الموازنة العامة من عجز مالي غير مسبوق وبالرغم من المديونية الكبيرة التي يعاني منها بلدنا إلا أن بعض الوزراء والمسؤولين لا يراعون ذلك أبدا ويصرون على التصرف وكأننا دولة لديها فوائض

لا مقارنة بين مملكة وجمهوريتين ، ولا مقارنة بين الاردن ومصر وتونس ، ويقال هذا الكلام للذين يظنون ان التونسة والمصرنة ، ممكنتان في الاردن. البيئة التي صنعت الغضب في تونس ومصر ، غير موجودة في الاردن ،

تعلمنا الثورة المصرية دروسا بالغة لم يكن لنا أن نعرفها لولا ما حدث في أرض الكنانة. أول الدروس يتمثل بأن الأحزاب الكبرى والتنظيمات السياسية ذات الشعارات الرنانة لم تكن هي من أطلق شرارة الثورة ودفع

كونوا أسودا.. هذه واحدة من العبارات غير المسبوقة في حديث جلالة الملك إلى النواب يوم الخميس الماضي. ومنذ البداية أعطى الملك دفعة معنوية قويّة لهم قائلا إنه يراقب أداءهم وهو متفائل بهم ويرى أنهم يعون

حين كان فيصل الفايز رئيسا للسلطة التنفيذية بين 2003 و2005 ، كان من البديهي أن ينبري للدفاع عن سياسات حكومته والتزاماتها أمام مجلس النواب, الصحافة والشارع ويحمي نفسه من مناكفات رجال في مفاصل صناعة

للمرة الرابعة خلال شهر يخرج الاف الاردنيين, بعد صلاة الجمعة, للمطالبة برحيل حكومة سمير الرفاعي. وللمرة الرابعة ايضا تتصرف قوى الامن باسلوب حضاري مع المواطنين خلال المسيرات مما يضفي عليها طابعا سلميا

"جميع الأردنيين في تونس بخير"..."جيمع الأردنيين في مصر بخير"....أقترح أن تحتفظ وزارة خارجيتنا بنموذج يقول: "جميع الأردنيين في ...بخير" ، على أن يجري ملء فراغ "اسم البلد العربي" وتاريخ انتفاضته ، في

لا نضيف جديدا، إذا قلنا إن الاصلاح السياسي هو المدخل الأوسع، والاكثر أمانا لتحقيق التنمية الشاملة، لأنه يوفر المشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة للدولة على مختلف المستويات ويحقق الرقابة على أداء