زيادة الرواتب لم تَحُلْ دون مشاركة الآلاف في مسيرات الاحتجاج . بعد اقل من 24 ساعة على قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين 20 دينارا, خرج آلاف المواطنين في عمان والمحافظات بمسيرات احتجاجية

أين تذهبُ الكرةُ في أيام السِلم؟! لما يخرجُ السياسيون من ملاعبهم التي لا تتميَّزُ أبدا باللون الأخضر، ويكفُّ الاقتصاديون عن تخطيط سلم التضخم كملعب يبدأ دائما من نقطة "الجزاء"، ولما تصبحُ مهمة رجل

اعتدنا في منطقتنا العربية على ان تلحق الاحزاب والقوى السياسية الشارع بعد ان يتحرك بشكل شعبي وعفوي بعيداً عن التحريض السياسي وتأطير المواطنين في التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم والذي من المفروض ان

في غضون أسابيع قليلة انقلبت الأجواء السياسية الداخلية والخارجية، وتغيّرت المعادلات التي تحدّد عمل الحكومة، مما يُسقط رهانات ويولّد أخرى. العُطل الأول أصاب الموازنة الحالية بلجوء الحكومة إلى إجراءات

الرفاعي يقود وزراءه الى الميدان والاحزاب تعود الى ساحة (الحسيني) غدا. يبدو ان الحكومة غير مستعدة للاستسلام لدعوات إقالتها, فبينما تنزل الاحزاب والنقابات وقوى المعارضة الجديدة الى الشارع لخلق حالة

ليس من السهل ان ترى موظفا في الدولة قضى اغلب مدة حياته الوظيفية بين اروقة القطاع العام يملك منزلا بملايين الدنانير في ارقى مناطق عمان وان نقول انه لا توجد شبهة فساد في هذا الشأن. وليس من المنطق ان

يفترض أن تتسلم شركة المعبر أراضي ميناء العقبة الرئيسي التي إشترتها بنصف مليار دولار في نهاية عام 2012 , بالتزامن مع إستكمال إنشاء ميناء جديد جنوب العقبة , لكن لا شيء في أفق المشروعين حتى الآن !. لا

التمييز بين الموظفين والمتقاعدين المؤمنين صحيا مسألة غير مقبولة أبدا ويجب معالجتها في أقرب فرصة ممكنة وهذا التمييز يتمثل في السماح لموظفي الدولة والمتقاعدين الذين وصلوا إلى الدرجة الأولى بالمعالجة في

التصريح المتهكّم الذي أطلقه وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، على الخشية الرسمية العربية من "العدوى التونسية"، هو بحد ذاته يعكس عجز المطبخ الرسمي العربي عن إدراك حجم الأزمة السياسية الراهنة، وعقم

انتقادات واسعة في الشارع والبرلمان والاعلام تغري بطرح الاحتمال . السؤال الذي يتردد على السنة المراقبين والسياسيين وفي اوساط المسؤولين ايضا: متى ستستقيل حكومة الرفاعي? السؤال غريب حقا, فالحكومة الثانية