المبررات التي ساقتها اللجان النيابية للموافقة على تمرير قرار انشاء الكلية العسكرية في غابة برقش غير مقنعة ابدا والمرجح في رأي مراقبين ان اعضاء "اللجنتين" تعرضوا لضغوط رسمية لتوفير الغطاء لما يصفها

(خلوة) لجنة الحوار الوطني تفك عقدة الصيغة الانتخابية . اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع يبدأ فريق من لجنة الحوار الوطني بحثا مستفيضا لحسم القضية الأهم في قانون الانتخاب وهي الصيغة المعتمدة للانتخاب, ويأمل

لدى اخواننا في لجنة الحوار الوطني «نوايا» طيبة لاخراج مشروع قانون يرضي الناس ويطمئنهم على سلامة ادارة الانتخابات واجراءاتها، ولديهم – ايضا – اقتراحات وتصورات لاختيار ما يناسب بلدنا من نماذج، سواء

ما نراكمه من إنجاز سياسي أو إصلاحي أو محاربة للفساد يتبدد احيانا بجرة قلم بسبب التقصير في إيضاح القرارات والدفاع عنها، وقد كنت من اولئك الذين مايزالون يعتقدون ان سواد حالة من اللاوضوح يغذي من حيث ندري

تتسرب حكايات،حول خالد شاهين،فتارة يقال انه شوهد في مطعم راق في لندن،وتارة يقال انه شوهد في متجر هارودز الشهير. المثير في كل حكاية خالد شاهين،انه اذا لم يقرر العودة،شخصياً،فلن يقدر احد على اعادته،لكونه

من المعروف أن مهام المجالس التشريعية عالميا تنحصر في موضوعي التشريع ورقابة السلطة التنفيذية. ولكن يبقى السؤال الأهم: من يراقب هؤلاء النواب ؟ والجواب التقليدي لهذا السؤال هو المواطن، ففي الديمقراطيات

إشارة نوعية يبعث بها "مطبخ القرار" باتجاه الإصلاح السياسي، لكن هذه المرّة من القاعدة الأكثر أهمية ورسوخاً وهي "الإصلاح الدستوري"، وقد تجاوب تشكيل اللجنة بصورة واضحة وكبيرة مع الحراك الشعبي الذي كان

مهمة اللجنة الانفتاح على مختلف الآراء والاجتهادات للوصول الى صيغة عصرية واصلاحية شاملة . انها بحق "الوثيقة الاهم في إرثنا السياسي والفكري" كما قال الملك في رسالته الى رئيس اللجنة الملكية المكلفة

التقت «الدستور» مطلع الشهر الحالي برئيس مجلس النواب، وحاورته حول عدة قضايا سياسية مهمة، أجاب عليها بطريقته الواضحة المباشرة، التي لا يمكن قراءتها إلا بطريقة واحدة، لا تحتمل تأويلات ولا ثنائيات متناقضة

منذ عقود طويلة ابتدعت الحكومات الأردنية سياسة دعم سلع وخدمات، وقدمت امتيازات ووزعتها بناء على معايير محددة تصب في صالح سياساتها، لتشتري سكوت المستفيدين عن أخطائها. والملاحظ اليوم، أن هذا الدعم أسهم