يبدو أننا أمام “ترتيبات” اللحظة الأخيرة. ثمة اخبار وتسريبات عن فتح “قناة” للحوار مع الإسلاميين “لإغرائهم” بالدخول من بوابة “الانتخابات” الى مشروع الاصلاح وفقاً لوصفة “التدرج” المطروحة من عام على الاقل

تشكل النزاهة التحدي الأكبر للانتخابات النيابية المقبلة. وفي ضوء مقاطعة بعض الأطراف الحزبية فإن نزاهة الانتخابات هى القيمة الوحيدة التي يمكن لها أن تحدث فرقا في موقف الأردنيين من المجلس القادم. إن

قبل أيام، طلبت إلى زميلتين تعملان في “مرصد الإعلام الأردني” تزويدي بنسخة “رسمية” من التعديلات الحكومية المُقترحة على قانون “حق الحصول على المعلومات”؛ التي وإن كنا قرأنا عنها في الصحف ووسائل الإعلام،

الإصلاح يقوم على قواعد اجتماعية لديها رؤية واضحة تتحرك لأجلها، وتملك وعيا كافيا لما تحب ان تكون عليه، وتدرك تماما الفرق بين تطلعاتها وواقعها، والمشكلات والأسباب التي أنشأت الفجوة بين واقعها وتطلعاتها

بداية لا يمكن اعتبار المشاهد الهابطة المجمعة في الفيديو المدعي رواية قصة النبي محمد، فيلماً وفقاً لأي المقاييس الفنية أو المهنية، لكن يجب فهم الفكر الايديولوجي الأوسع وراءه لئلا نقع ، وللأسف الردود

ثمة خلط كبير لدى العامة بين المنح التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ضمن صندوق مالي سيدعم تمويل مشاريع تنموية، وبين المنح المالية المباشرة التي تسهم بالتخفيف من مأزق الموازنة العامة. فالمنح المقدمة

بداية أريد الإعلان بأنني متخذ لقرار مقاطعة اية انتخابات نيابية تجري وفق قانون الصوت الواحد منذ عام 2007، ومقاطعتي المزمعة للانتخابات القادمة هي امتداد لذلك القرار ومقاطعة انتخابات 2010. هذا قرار شخصي

التغيير الحقيقي والإصلاح الحقيقي يبدأ بالمفاهيم التي تشكل الأرضية الثقافية والمرجعية القيمية لمنظومة الإصلاح المتكامل، التي تهيئ لإعادة بناء الدولة، وإعادة بناء النظام السياسي القوي الذي يقود عملية

دعوة د. مروان المعشّر إلى ميثاق وطني جديد (في مقالته الأخيرة في "الغد") ليست مفاجئة أو جديدة على الأوساط السياسية الأردنية، بل سبقتها آراء مشابهة تتحدث عن أهمية "تجديد العقد الاجتماعي"، وهي الهاجس

المضحك المبكي في خطاب دولة الرئيس بمناسبة إطلاق مشروع بناء وتعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في القطاع العام ، بحضور (سحّيجة الموائد الدائمين) والموظفين الغلابى ، مدراء وحدات الموارد البشرية ،