هناك خلط متعمد، وغير متعمد، يبلغ حتى التشويه لمفهومي التمثيل والمواطنة: لا شك أن المشاركة والتمثيل هما من أسس المواطنة،واجباً وحقوقا، لكن ما يحدث وحدث في الأردن، سواء نتيجة النظام الانتخابي، أو

لم تتضح بعد آلية تشكيل الحكومة القادمة، لكن من المرجح أنها ستكون “منبثقة” عن البرلمان دون أن يشارك فيها أعضاؤه بشكل مباشر، بمعنى ان الكتل البرلمانية التي يفترض أن تتشكل خلال الأيام القادمة ستبدأ

نقف الآن على أبواب استحقاق مهم، بل في غاية الأهمية؛ فعلى نجاحه سيُؤسس لمرحلة جديدة. نقصد بذلك المشاورات المفترض إجراؤها مع الكتل والائتلافات النيابية، والنواب بالمجمل، حول شخصية رئيس الحكومة الجديدة

بدأت قبل أيام المدة التي حددها الدستور الأردني للناخبين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب السابع عشر بعد أن تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية كفرصة أخيرة قبل أن تثبت عضويتهم وتتحصن بشكل كامل. وبموجب

لن يكون من اليسير تشكيل حكومة برلمانية في ظل غياب أغلبية نيابية أو أطر سياسية ينتظم من خلالها النواب ليصوتوا كوحدة أو فريق واحد. والدلالات إلى الآن تشير إلى أن مداولات تشكيل الحكومة البرلمانية ستنحو،

الصحافة مهنة عظيمة، وتحتل مكانة خطيرة ومهمة في المجتمع، لما لها من تأثير بالغ وقدرة كبيرة مؤثرة في الرأي العام وتوجيهه، وصناعته أحياناً، وتملك قدرة فائقة في التحكم في مصير كثير من الشخصيات العامة

انتهت الانتخابات، وصار لدينا مجلس نواب جديد، وحكومة على وشك الرحيل أو تجديد الثقة فيها، ومجلس أعيان بانتظار الإرادة الملكية بإعادة التشكيل. ثمة حراك متسارع تحت قبة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب،

سيشبع النواب الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة من دعوات المناسف التي يتعرضون لها يوميا، غداء وعشاء، تحت عنوان بحث تشكيل الكتل البرلمانية. وفي استغراب شديد الأهمية، يقول النائب المسيّس، الحائز على

يبدو أن زيارة خالد مشعل إلى عمان هذه المرة نجحت تماما بإضافة حالة من “الدفء” السياسي للعلاقة بين الاردن وحماس، الطرفان - بالطبع - لمسا ان المسافة بينهما منذ الزيارة الاولى قبل عدة شهور بدأت تتقلص شيئا

يخطئ من يعتقد أن الدولة الأردنية تجاوزت الأزمة بعد انتخاب مجلس النواب السابع عشر، على طريق مسار التحول الديمقراطي وتجربة تشكيل أولى الحكومات البرلمانية منذ ستة عقود. فالجميع في أزمة؛ الحكومة، والعقل