أول أمس الجمعة، حضرت أكثر من ساعتين من المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العمالية المستقلة. أذكر أنني قبل أكثر من عام كتبت منتقداً فكرة "النقابات المستقلة" ومشككاً في مساراتها. واليوم ومع أن بعض النقاط

يحظى تقرير وزارة الخارجية الأميركية كل عام عن واقع حقوق الإنسان في العالم باهتمام ليس من الحكومات فقط، بل من السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني، لأنه يؤشر إلى رؤية أميركا لما يحدث داخل هذه البلدان،

على مائدة العشاء مساء الخميس، وفي بيت لسفير البريطاني في عمان، كنا ستة: ثلاثة وزراء، وثلاثة صحفيين، والعشاء اقيم على شرف «اليستار بيرت» وزير الخارجية البريطاني للشرق الاوسط، الذي زار عمّان ليوم واحد،

اذا كانت حراكات “الشارع” قد اختلفت على مدى العامين المنصرمين حول “ملف” الاصلاح الداخلي، فان “توحدها” النسبي أمس على “الملف” السوري يعني اننا أمام “تحولات” جديدة يفترض ان نقرأها بوضوح. المشهد الراهن

ليس في نية الولايات المتحدة التدخل عسكريا في سورية، إلا إذا ثبت أن نظام بشار الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية. وفي مثل هذه الحالة، فإن التدخل لن يكون تقليديا على غرار ما حصل في العراق مثلا. الحروب أرهقت

وأخيرا أسدلت الستارة على مجريات الثقة بالبيان الوزاري، حيث حاز الدكتور عبد الله النسور على ثقة مجلس النواب بأغلبية 82 نائبا، وهو ما أضفى على حكومته وبعد طول انتظار الحلة الدستورية الكاملة لتباشر عملها

أحداث اليومين الماضيين زادتني قناعة بموقفي. والحقيقة أنني لم اتخذ القرار بمنح الثقة لحكومة د. عبدالله النسور بيسر أبدا؛ فقد كانت هناك اعتبارات متضاربة تدفع بالاتجاهين. وأعتقد أن العديد من النواب كانوا

المسجد الحسيني في وسط البلد، بيت من بيوت الله، وهو ايضا ملف متوارث، من حكومة الى حكومة، ومن وزارة الى وزارة، دون ان يأتي احد يتسم بالمبادرة والشجاعة ليأخذ قرارات مهمة ازاء هذا المسجد، وتاريخه وسط عمان

ما يحدث في سورية كارثة إنسانية مروّعة، والشعب السوري والدولة السورية هما الضحيّة، وليس هناك بوادر لوقف المجزرة الدموية الرهيبة ووقف عملية التدمير التي تطال الإنسان والمنازل السكنية والمؤسسات والمساجد

لحظة بلحظة، تابع الفريق السياسي والوزاري المرافق للملك عبدالله الثاني في واشنطن جلسة التصويت على الثقة بحكومة د. عبدالله النسور؛ وكذلك فعل الوفد الإعلامي الذي تسنت له متابعة المناقشات على شاشة