لكل انتخابات مفاجآتها..حدث ذلك في إسرائيل أمس الأول، وتكرر في الأردن بالأمس. المفاجأة الأبرز في الانتخابات النيابية الأردنية، تجلت في وصول الاقتراع العام إلى معدل يقارب الـ57 بالمائة..وهي نسبة تزيد

لتعترف الهيئة المستقلة للانتخاب، أنها أفسدت ما تم إنجازه يوم 23 يناير الأردني، عندما استيقظ الأردنيون مبكرا وذهبوا في يوم مشمس، إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا مجلس النواب الـ 17 عشر، مراهنين أن صوتهم

وأنا في طريقي، مشياً على الأقدام، إلى مركز الاقتراع القريب نسبياً من مكان سكني، تذكرت أنها المرة الأولى التي أدلي فيها بصوتي في الانتخابات النيابية منذ أكثر من عشر سنوات؛ إذ كنت طوال تلك الفترة

صار لدينا مجلس نيابي جديد بنسخته السابعة عشرة، حتى لو لم يشعر كثير منا بغياب الحياة البرلمانية طيلة الفترة التي مضت أو أكثر. إلا أن مجلساً نيابياً حتى لو كان ضعيفاً، سيبقى خيراً من فراغ نيابي مطبق،

من الطبيعي ؛ إذا أقررنا أن الانتخابات الماضية كانت مزورة ، وأن هناك نسبة من الأصوات "دُسّت " من دون حق لعدد من النواب ، فمن الواجب حذف هذه النسبة في هذه الانتخابات النزيهة . فإذا كانت نسبة الاقتراع

إحالات الفساد خلال الأسابيع الأخيرة خففت اللوم كثيراً عن الدولة، لأن الذين كانوا يدّعون أنهم يحتمون بعناوين كبيرة، سقطت رواياتهم، فلا حماية ولا مايحزنون، وتم فتح ملفاتهم، وهذا جيد وإن كان غير كاف حتى

عزيزي المرشح.. أرجو أن تتقبل مني برحابة صدر ما فهمته من شعاراتك الانتخابية التي كانت بعيدة كل البعد عن الواقع والمنطق خلال الأيام الماضية. • عزيزي المرشح بالنسبة لشعار (أنا صوتكم القوي)..حضرة جنابك

اليوم، يوم الاقتراع، لحظة الحسم والحقيقة. وما هي إلا ساعات قليلة بعد إغلاق الصناديق، حتى تبدأ أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب السابع عشر تظهر رويدا رويدا، فتكفهر وجوه، وتبيض أخرى. اليوم، يوم المواطن

خلال ساعات، تسدل الستارة على المشهد الانتخابي. ومن المتوقع أن يمر يوم الاقتراع بنسبة مشاركة أقل من المعدلات السابقة، ولكن بانخفاض بسيط؛ وبحد طبيعي من العنف الاجتماعي، مقابل عملية انتخابية غير مسبوقة

ماذا سيحدث بعد الانتخابات، وكيف ستتم إدارة المرحلة الانتقالية في الأيام والأسابيع القادمة؟ هذا سؤال في غاية الأهمية ولكن ضغط الانتخابات ومتابعتها جعل التفكير في هذا الموضوع مؤجلا لدى القوى السياسية