وصلنا في المضمار الى الجولة الاخيرة من الانتخابات، ونمضي الى الساعات الاخيرة قبل فتح الصناديق، محملين بجرعة من الثقة بعد الاجراءات الاخيرة في محاسبة متهمين بالتعامل بالمال الفاسد، لتخريب العملية

فشلت قيادة الإخوان المسلمين في حشد أكثر من 2000 مشارك لفعالية " جمعة الشرعية الشعبية" في 18 كانون الثاني الحالي؛ كان المسرح ( بتجهيزات لوجستية كاملة باهظة التكاليف) معدا لاستقبال عشرات الآلاف، لم

وفقاً لمعلومات "الغد" أمس، فإنّ المدّعي العام أمر بإحضار أحد مرشّحي عمان الثالثة (وهو نائب سابق) للتحقيق معه في موضوع يتعلق بالجرائم الانتخابية، ما يعني أنّنا -إلى الآن- أمام قرابة 6 مرشحين يواجهون

تطورات مهمة طرأت على صعيد بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي من حيث نوعية المتعاملين واحجام التداول ووصولها لمستويات ايجابية جديدة . بورصة عمان في الاسبوع الماضي شهدت ارتفاعاً في رقمها القياسي وفي أحجام

ضربات موجعة وجهتها أجهزة الدولة للمتعاملين بالمال الفاسد، حيث ضيقت الخناق على مرشحين ورؤساء قوائم، توهموا أن المال الفاسد هو الطريق للعب على ضمائر الناخبين، للوصول إلى قبة البرلمان. في سجن الجويدة

لم يتبق على موعد الانتخابات النيابية سوى أيام. فالأربعاء المقبل، يتوجه مليونان و277 ألف ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع، في ظل إجراءات اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي أنشئت لإدارة الانتخابات

أصاب د. عبدالله النسور حين قال إن استعادة “هيبة” الدولة مرتبط باستعادة “الثقة” بامتحان التوجيهي، فأهمية هذا الامتحان لا تتعلق فقط باعتباره انجازاً للدولة الاردنية، نشأ معها منذ ان كان “الطلبة”

مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية يتسابق المرشحون المستقلون ومرشحو القوائم الوطنية هذه الأيام الى افتتاح مقارهم الانتخابية لاستقبال الناخبين المؤازرين لهم، والقاسم المشترك بين هذه المقار

في رؤيته للإصلاح، يجد الملك أن الحكومة البرلمانية المأمولة تحتاج إلى ثلاثة متطلبات أساسية، ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، وهي: أحزاب وطنية فاعلة وقادرة؛ وجهاز حكومي مهني ومحايد؛ ونظام

طرحت الورقة النقاشية الثانية للملك عبدالله الثاني والمنشورة أمس المزيد من التفاصيل حول رؤية الملك للتحول نحو الحكومات البرلمانية في الأردن، وكما اسلفنا في مقال سابق؛ فإنه وفي ظل غياب اية طروحات حزبية