بعد أيام على انقضاء موسم الانتخابات، وتثبيت النتائج النهائية لتشكيلة مجلس النواب السابع عشر، بدأت عجلة التغيير بالدوران، ومن المؤسسة الأعلى هذه المرة. الدكتور فايز الطراونة الذي غادر الدوار الرابع قبل

مهما كانت شخصية رئيس الحكومة المنتظر أو أية شخصية تُنصَّب فلم ولن يخرج عن إطار الأردنيين العشرة المبشرين بالجنة ، المسألة لا تحتاج إلى الكثير من التفكير بشخصية من سيأتي رئيسا للحكومة ، بالضبط كما هي

إذا ما قبلنا ما قاله المراقبون الأردنيون والعرب والأجانب إن الإنتخابات الأخيرة كانت بمجملتها نزيهة وإذا ما زلنا نؤمن بأن الشعب مصدر السلطات، فإننا أمام سؤال محير. لماذا يغيب وبشكل كبير أي تقبل للنتائج

هل هناك تخبيص أكثر من هذا ؟ هل بقيت ذرة مصداقية في حساب الهيئة المستقلة للانتخاب لم يتم العبث بها ؟. هل يبقى رئيس الهيئة يوما إضافيا في عمله، أم يستقيل ويعلن فشل الانتخابات ؟ أمس تراجعت الهيئة عن منح

نزاهة الانتخابات البرلمانية ليست وليدة يوم الاقتراع، بل هي امتداد لكل العملية الانتخابية بدءاً من عملية التسجيل، مروراً بالترشيح، وانتهاء بتفاصيل يوم الانتخاب. ومنذ اللحظة الأولى سجلت مؤسسات المجتمع

تجاوزنا عقدة المقاطعة ووقعنا في الخروقات والشكوك لا شك أن الانتخابات النيابية كانت مختلفة عن سابقاتها وقد شهد الناس بنظافتها ونالت عملية الاقتراع شهادة حسن سلوك من كل بعثات الرقابة المحلية والدولية،

بعد أن وضعت الانتخابات “أثقالها” نكتشف انها أفضت بنا الى ثلاث بوابات: بوابة الأمل، وبوابة اليأس وبوابة استنهاض الهمة، فمن أية بوابة سندخل في المرحلة القادمة؟ البعض ما زال يعتقد أن ثمة مؤشرات تدفعنا

في خضم النقاش حول شكل ومضمون النظام الانتخابي الجديد، واجهت الهيئة المستقلة للانتخابات عدة مشاكل ومعضلات في ترتيب وتنظيم العملية الانتخابية خاصة فيما يخص الموضوع الجديد في الانتخابات ألا وهو القوائم

بعد أن انفض سامر الانتخابات النيابية تتجه الأنظار إلى مجلس النواب السابع عشر وإلى الاستحقاقات الدستورية التي تنتظره، والتي يأتي في مقدمتها دعوته إلى الانعقاد للبدء بمباشرة مهامه الدستورية في الرقابة

اغلب الذين تم اتهامهم بقضايا المال السياسي،وتمت احالتهم الى القضاء فازوا بالنيابة،وهذا يأخذنا الى استنتاجات متناقضة فعلياً. يقول نجاح هؤلاء ان الناس لم تصدق تهمة المال السياسي بشأنهم،وان الناخبين