التحرك عالي الوتيرة في المستويات العليا من صنع القرار خلال الأيام القليلة الماضية لإعادة ترتيب الداخل الأردني بدا واضحاً عبر المعلومات عن تعديلات دستورية ستنص على أن تصبح تعيينات مدراء الأجهزة الأمنية

يراقب الأردن الوضع العراقي باهتمام بالغ ، والتوتر في علاقات البلدين رسمياً، كان واضحاً عبر مؤشرات كثيرة خلال شهور المالكي الأخيرة. مابين الانفلات الأمني وسيطرة جماعات عسكرية في العراق على مدن ومناطق

كنت في بيروت قبل بضعة أيام، حيث لمست قلقا متزايدا من قبل المسيحيين هناك تجاه تهجير المسيحيين في الموصل من قبل "داعش"، ما عزز شعورا متناميا بأن هناك استهدافا لمجمل الوجود المسيحي في المنطقة، بل لمجمل

شخصيا لا أعرف نقيب المعلمين ، مع كل الاحترام له وظننت أنه ممثل حزب جبهة العمل الاسلامي في الاجتماع الاول لملتقى الاحزاب والنقابات الذي عقد مؤخرا ،ولكني أستغرب حالة الهجوم غير المبرر على نقابة المعلمين

خلال السنوات الأربع الأخيرة شهد قطاع المعلمين مطالبات وتحركات أثمرت عن تحقيق المعلمين للعديد من الحقوق من نقابة وعلاوات وتأكيد على حق المعلم في التقدير والاحترام بما يتناسب مع مكانته، والمعلم يستحق كل

أكثر من تسعة عقود على تأسيس الدولة الاردنية لم تسجل الحكومات المتعاقبة تأميم القطاعات الانتاجية السلعية والخدمية، وفي عقدي الستينيات استثمرت الدولة في عدد من القطاعات لاسباب جوهرية اهمها ضعف امكانيات

يتحفظ كبار المسؤولين على تقديم تفسير مقنع لتواضع الإنفاق من المنحة الخليجية، والذي تؤكد الأرقام أنه لم يتجاوز نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المخصص للعام الحالي. الحكومة تُحجم عن التفسير، فتظهر فاقدة

مرّ كثيرون على خبر نُشر الشهر الماضي حول جاهزية الجامعات الأردنية، الحكومية والخاصة، لقبول 46 ألف طالب في العام الدراسي المقبل، ولم يتوقع أحد أن عدد الناجحين في الثانوية العامة لن يصل إلى 35 ألف طالب

أرجو ألاّ نعتقد بأننا في منأى عن ارتدادات ما يحدث حولنا من (زلازل)، واذا كان ليس بمقدورنا أن نتدخل بشكل مباشر (لاخمادها) أو أن يكون لنا دور في تطويقها، مع أن ذلك من صميم واجبنا، فليس أقل من أن نتحوط

بدأت ملامح إعاقة وتشكيك في جهود إصلاح التعليم العام التي أخذت تتبلور منذ نحو عام في جهود وزارة التربية والتعليم، وبرزت في محاولة إنقاذ امتحان التوجيهي. وتبدو هذه الملامح في ردود الفعل التي تدار حاليا