كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن تفشي ظاهرة الفساد في القطاعين العام والخاص على حد سواء . وتعمقت القناعة لدى المجتمع بأن هذه الآفة آخذة في الانتشار، وسط شكوك في نوايا الحكومات بالوقوف بالمرصاد لإخماد

الدوافع لطرح هذا السؤال, اننا على ابواب انتخابات عامة. هل هم فئة النخبة الادارية التي تولت المناصب العامة في العقود الاربعة الاخيرة. ام انها الاحزاب وشيوخ العشائر ومجموعات رجال الاعمال من الطبقة

إنما النيابة أخلاق..; ويراد لها, على ما يبدو, أن تكون أخلاقا فحسب; وكفاها الله شر السياسة; فالقانون الانتخابي الجديد (المؤقت) سيؤسس, هذه المرة, لانتخابات نيابية أخلاقية, قد يظهر فيها, ويتأكد, أن

يشبه قانون الانتخاب المؤقت "دمية العروسة" التي كانت تحيكها العائلات الفقيرة من مكانس القش الأرضية لإرضاء تطلعات أطفالهم نحو اللهو في غياب قدرتها على شراء الأصيل. فالصغار يلهون بهذه البدائل اليدوية

إحالة العشرات من موظفي أمانة عمان إلى "الاستيداع " قرارٌ يتجاوز أيَّ بعد إنساني واجتماعي، ويقفز صاحبه من دون أن يرف له جفن، ومن دون أن يسأل نفسه: وماذا سيحل بأسر هؤلاء ومصير أبنائهم بعد انخفاض رواتبهم

تم رفع "كوتا النسوة" في مجلس النواب المقبل ، وستصل مزيد من "النسوة" على اساس انساني ، بمعنى حجز المقعد سلفا للمرأة. عقدة الحريم مازالت تسيطر على عالم النسوة ، فمازلن يطلبن من "الذكر السيد" منحهن حقوق

الحركة التصحيحية التي قامت بها الحكومة، وألغت بموجبها امتيازات النواب (التقاعد، الإعفاء الجمركي) لاقت استحسانا وتأييدا شعبيا واسعا. في خلفية المشهد، الصورة المهزوزة، لمجلس النواب السابق. وظلال وإن

التغييرات على اجراءات العملية الانتخابية شكلية ولا تضمن نزاهة الانتخابات . من كان يستمع ويشاهد نشرة أخبار الثامنة على شاشة التلفزيون الأردني يوم الثلاثاء الماضي يُخيّل اليه ان الاردن يسن لاول مرة في

اهدى انشطار الحركة الاسلامية قبل قليل موقع نقيب الصيادلة الى تحالف التيار القومي واليساري ، الى السيد محمد العبابنة الذي فاز على مرشحين اسلاميين ، وكانت الحركة الاسلامية قد اصرت تحت مطالب كثيرة من

خمسة اهداف اساسية واستراتيجية سعت حكومة سمير الرفاعي في عمان لتحقيقها من وراء قانون الانتخاب الجديد الذي يحمل اعلاميا اسم 'الدائرة المفردة' ويثير مبكرا عاصفة من الجدل لن تهتم بها الحكومة على الاغلب،