خمسة اهداف اساسية واستراتيجية سعت حكومة سمير الرفاعي في عمان لتحقيقها من وراء قانون الانتخاب الجديد الذي يحمل اعلاميا اسم 'الدائرة المفردة' ويثير مبكرا عاصفة من الجدل لن تهتم بها الحكومة على الاغلب، وكالعادة كما حصل تماما مع القانون السلف الذي يحمل اسم 'الصوت الواحد'.
الهدف الاول واضح ومحدد بالسياق وهو الالتزام باستراتيجية وفكرة الصوت الواحد على اساس ان الاسباب السياسية والامنية التي تتطلب صمود هذه الصيغة لا زالت قائمة بدون الاهتمام بأي اقتراحات سواء تعلقت بصوتين لكل مواطن او بقوائم نسبية او بصوت على مستوى المملكة.
وبالنسبة لاوساط القرار لا مجال بعد لاسباب مفهومة للمجازفة بوجود شخصيات برلمانية سياسية او برامجية، ولا مجال حتى الآن لتحقق قفزة اصلاحية ديمقراطية هائلة، ولا مجال للمخاطرة برؤية الكثير من 'عمائم' الاخوان المسلمين تحت القبة، ولا مجال لتمثيل اكثر لاردنيي الاصول والمنابت.. بمعنى آخر لا مجال للذهاب بأي اتجاه فلسطينيا قبل حل الصراع، وعليه فوصفة الصوت الواحد تحقق كل ذلك.
الهدف الثاني لا يمكن اغفاله، واشار له خبير الانتخابات جميل النمري في حديث تحليلي جانبي لـ'القدس العربي' ويتمثل في السعي لتوفير قاعدة صلبة من ممثلي الثقل العشائري في برلمان 2010 لكن من نوع وطراز مختلف عن برلمان 2007 الذي ارهق الحكومة والخزينة بالمطالبات والامتيازات.
ذلك الهدف بتقدير الحكومة تنجزه صيغة 'الدائرة المفردة' الملتزمة بقاعدة الصوت الواحد لان المطلوب في برلمان المستقبل الوشيك ممثلون للتيارات الكلاسيكية في المجتمع لكن من النوع الذي لا يغرق في المتطلبات ولن يبحث عن الامتيازات على اساس ان القانون الجديد شطب عمليا الكثير من امتيازات عضو مجلس النواب.
ولا تخفي اوساط حكومية الهدف الاستراتيجي الثالث، فالصيغة المفردة للدوائر الانتخابية ستعني تعزيزا نسبيا لعدد مقاعد التيار الاسلامي وفي تقدير العقل الحكومي ان الاسلاميين قد يفوزون بالصيغة الجديدة بعدد معقول من المقاعد يزيد بكل الاحوال عن ستة مقاعد ولا يتجاوز 12 مقعدا بحيث لا تدخل البلاد لاحقا في تعقيدات يمكن ان تنتج عن وجود 'اغلبية' تمثل الحركة الاسلامية او حتى كتلة قوية وصلبة في البرلمان المقبل يعني ذلك ان المطلوب حضور اسلامي في مجلس النواب او نكهة وليس اكثر.
تفصيلات القانون الجديد ايضا 'تحسن' صورة الحكومة والبلاد عند الاوساط الدولية، فزيادة مقاعد الكثافة السكانية '4 مقاعد' ذهبت للدوائر التي يوجد فيها اردنيون من اصل فلسطيني وهذا يوحي بأن الحكومة الاردنية تتحرك ببطء باتجاه مسألة التمثيل العادل، الامر الذي يرضي الكثير من السفارات والمنظمات الدولية.
بنفس الوقت سعت الحكومة لتحسين صورة البلاد الخارجية وهي 'تضاعف' عدد مقاعد كوتا النساء لتصبح 12 مقعدا بدلا من 6، الامر الذي يعتبر بمثابة رصيد جيد يمكن التحدث عنه مع الاجانب، وبذلك يتحقق الهدف الاستراتيجي الرابع.
اما منظومة النزاهة في القانون الجديد والتي بالغت الحكومة في التركيز عليها وتضمنت اشراك القضاة ووزارة التنمية السياسية في لجان الاشراف ووجود ترتيبات خاصة للمراقبين من الخارج مع التشدد باغلاق الدوائر وتصغيرها لتكون على مقاس القوى المحافظة والكلاسيكية في المجتمع، فهي تطبق هدفا خامسا قد يكون من اهم الاهداف التي شغلت دوائر القرار طوال الاسابيع الماضية وهو 'ازالة' صورة انتخابات 2007 من الاذهان بعد ان شكلت 'فضيحة' بالنسبة لمنتقدي الحكومة مثل ليث الشبيلات او كانت 'اسوأ' انتخابات في تاريخ المملكة وفقا للتعبير الذي استخدمه احمد عبيدات في تقريره لصالح المركز الوطني لحقوق الانسان.
لذلك يمكن القول ان الحلقة الخماسية من الاهداف هي ما توافقت عليه ارادة الطاقم السياسي في حكومة الرفاعي وهو بالتالي ما يبرر سلوك الحكومة باتجاه حكاية الدائرة المفردة، لكن داخل المؤسسة وفي عمق رقبة الدوائر الرسمية ثمة من يشكك بأن تتحقق هذه الاهداف فعلا وثمة بين اصدقاء الحكومة من يشكك بدقة الحسابات.