نخرج من ازمة "الخيار" التي انشغلنا بها طيلة الشهر الماضي فندخل على الفور في ازمة "الاعلاف" التي قررنا رفع اسعارها ، واذا قيض لنا ان نخرج منها فسوف ندخل في ازمة "القمح" بعد ان شح محصوله وارتفعت اسعاره عالميا.

يحدث ذلك - بالطبع - لأننا بلد يستهلك فقط ولا ينتج ما يكفيه ويلبي حاجاته الاساسية ، فيخضع - بالتالي - لمنطق "البورصة" التي جربنا فيها حظوظنا فانتهت بنا الى كارثة ما نزال نعاني منها حتى الآن.

ترى ما الذي يمنع حكوماتنا من تشجيع زراعة الاعلاف والقمح والشعير ، ما الذي يمنع بلدنا من انشاء شركات وطنية للاستثمار في "الزراعة" وفي "الثروة" الحيوانية التي يبدو انها في طريقها الى الانقراض.

أيهما أولى: ان نخصص مئات الملايين للاستثمار في الاتصالات ومواد التجميل ومدن الالعاب والمقاهي وغيرها من ميادين "التسلية" والكماليات والاستهلاك أم نخصص جزءا منها للاستثمار في زراعة الحبوب والاعلاف والمصانع المنتجة التي تحمي أمننا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وأيهما اولى ان نشجع ونعفي من الضرائب هذه المشروعات الحيوية التي تشكل "عصب" حياتنا واستقرارنا أم تلك التي تستنفذ دخول الناس ولا تقدم لموازنة الدولة أي شيء.

تقول الحكومات دائما بأنها تدعم رغيف الخبز بعشرات الملايين وتدعم الاعلاف بمبالغ كبيرة ، فلماذا لا تتحول هذه "الدعومات" الى مشروعات حقيقية لزراعة القمح والاعلاف؟ هل المشكلة في عدم وجود ما يكفي من مياه ، الحل موجود ، في الاستثمار - مثلا - في اراضي السودان التي عرضت علينا منذ سنوات ولم نلتفت لها للاسف ، في اعادة النظر بالتراخيص التي منحت لبعض المستثمرين في الجنوب لزراعة "الاعلاف" فلم يلتزموا بها بعد أن حضروا مئات الآبار واستخدموا الاراضي التي استأجروها لغايات اخرى.

في بلد لا يتجاوز عدد سكانه ستة ملايين فقط ، يصعب ان نتصور بأن انتاجنا من القمح لا يكاد يكفينا لشهر واحد ، وان انتاجنا من "الاعلاف" لا يكفي لاطعام الف رأس غنم ، وان انتاجنا من الثوم أو الجزر أو غيرهما من المنتجات الزراعية محدود جدا مما يدفعنا الى استيرادها من تركيا والصين - وحتى - من اسرائيل - للاسف - .

المشكلة ليست في "ندرة" المياه" ولا في قلة "الاموال" ولا في كسل مواطننا ولا في "لا جدوى" الاستثمار في الزراعة ، وانما في المقررات الحكومية التي تستسهل "الاستيراد" والاعتماد على الآخرين ، وتريد ان تقنعنا بأن "تكلفة" انتاجنا أكبر بكثير من تكلفى الشراء من الخارج ، واذا ما حدثت ازمة ما في الاسعار ، فانها تلجأ الى تسكين "الشكاوى" بالدعم ، هذا الذي استحوذ على معظم أموال موازناتنا ، وأصبح "المشجب" الذي يعلق عليه مسؤلونا كل ما يحدث من اخطاء.

لا حل لمشكلات ارتفاع اسعار الاعلاف الاخيرة وغيرها من مشكلاتنا الزراعية و"الحيوانية" و"المائية" الا بالاعتماد على الذات ، وبالتوجه الى الارض لزراعتها وتربية الاغنام على خيراتها واقامة السدود والآبار لجمع المياه فيها ، هذا هو الحل الذي يفترض ان يدرج على "اجندة" حكوماتنا وهي تضع خططها واستراتيجياتها ، وبغير ذلك فان الازمات ستظل تلاحقنا وسندفع ثمنها من أمننا واستقرارنا.. ومن عافيتنا ايضا.

الدستور