الاستماع إلى بعض الإذاعات المقرّبة من الدولة وقراءة بعض الآراء الإعلامية والسياسية، يعزّزان الانطباع السائد بأنّ التيار الرسمي المعادي للإصلاح يحاول "تعميم" الصورة الإعلامية لأحداث الجمعة الماضية على

رغم انني قررت الاكتفاء بما كتبته عن السجين خالد شاهين وترك الامر للجهات المعنية حتى تباشر عملها في هذه القضية التي شغلت اهتمام اعلى مرجعيات في الدولة والرأي العام خلال الايام القليلة الماضية, الا ان

يثير اساتذة في القانون ومحامون سؤالا يحتاج الى دراسة جادة حول تحويل قضايا الفساد الى محكمة امن الدولة التي وحسب رسالة من الدكتور جورج حزبون عميد كلية القانون السابق في الجامعة الاردنية الى كاتب المقال

منذ الكشف عن قضية السماح للسجين خالد شاهين بالسفر للعلاج في الخارج بدأت المعلومات تتردد عن تعديل وزاري على حكومة البخيت التي لم تكمل بعد مهلة المئة يوم وهي "فترة السماح" التي تمنح للحكومة في العادة

تتسرب معلومات حول مواجهة الحكومة لوضع اقتصادي مرعب،قد يؤدي الى رفع اسعار المشتقات النفطية،بنسبة خمسة وعشرين بالمائة. المسؤولون يقولون ان الخزينة باتت تدعم اسعار البنزين والغاز والسولار والكاز،وان

تأتي أحداث الجمعة المؤسفة لتذكرنا أن التطرف ما يزال يعيش بين ظهرانينا، وأننا ما نزال بعيدين كل البعد عن قطع دابر التطرف والغلو في مجتمعنا الذي تتجرأ فئة معزولة منه على مهاجمة رجال الأمن وطعنهم. وفي

بعد مرور 49 يوما على اختفائه في فندق الداوشيستر في لندن واكتشاف امره من قبل "العرب اليوم " من انه لم يغادر الى امريكا للعلاج بعد ان سمحت له الحكومة بذلك ,خرج السجين خالد شاهين ببيان يهدد ويندد بكل من

منذ الاعتصام الاول في وسط عمان بدا الأمر بالنسبة للكثيرين مثيرا للاستغراب. فكيف تسمح الجهات الرسمية لأشخاص يمثلون اكثر التيارات تطرفا بتنظيم فعالية علنية يرددون فيها هتافات معادية للمجتمع ورأس الدولة

إطلالة رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي ابو الراغب عبر قناة تلفزيون محلية خاصة قبل أيام ليبرئ سجّله الإشكالي من كم هائل من التهم والشبهات التي طالته وحكومته بين عامي 2000 و2003 كان مؤسفا ومقلقا, لجهة

الإصرار على تفريغ الشارع تماما من الحراك الشعبي ومحاصرة حق الناس في التعبير والتجمع، يعد بطريقة أو أخرى محاولة لمحاصرة الإصلاح والحد من الزخم السياسي المؤيد له بقوة. في المقابل، فإن الإصرار من الناحية