التمييز بين الموظفين والمتقاعدين المؤمنين صحيا مسألة غير مقبولة أبدا ويجب معالجتها في أقرب فرصة ممكنة وهذا التمييز يتمثل في السماح لموظفي الدولة والمتقاعدين الذين وصلوا إلى الدرجة الأولى بالمعالجة في المستشفيات الخاصة بدون تحويل رسمي من المستشفيات الحكومية بحيث يدفع هؤلاء نسبة عشرين بالمئة من كلفة العلاج أما باقي موظفي الدولة والمتقاعدين من فئة الدرجة الثانية فما دون فلا يسمح لهم بهذا الإمتياز.

والسؤال المشروع الذي نسأله هو ما الفرق بين موظفي الدرجة الأولى وموظفي الدرجة الثانية وهل موظفو الدرجة الأولى من طينة غير طينة موظفي الدرجة الثانية أو الثالثة ولماذا هذا التمييز بين هؤلاء الموظفين وإعطاء فئة من الموظفين هذه الإمتيازات بينما يحرم منها موظفون آخرون قد تكون لديهم مؤهلات علمية وخبرات عملية أكثر من الفئة المميزة.

الموظفون الذين وصلوا إلى الدرجة الأولى لم يصلوا إليها لأنهم موظفون مميزون أو يحملون مؤهلات غير عادية بل وصلوا إليها بالتقادم أما موظفو الدرجة الثانية فقد يكونون قد أحيلوا إلى التقاعد قبل الوصول إلى هذه الدرجة بعدة أشهر أو أن ترفيعهم قد تأخر بسبب عدم وجود شواغر في الموازنة العامة أو أن رؤساءهم لم يرفعوهم وهذا لا يجب أن يجعلهم أدنى من زملائهم في المعاملة من قبل إدارة التأمين الصحي التي تصر على إعطاء الإمتيازات فقط لموظفي الدرجة الأولى فقط.

لقد كان هناك توجه عندما أعطي موظفو الدرجة الأولى إمتياز العلاج في المستشفيات الخاصة بدون تحويل رسمي أن يتبعهم باقي الموظفين والمتقاعدين من الدرجات الأدنى ونحن نعرف من مصادر موثوقة أن دراسة كانت تجرى من أجل هذا الغرض لكن يبدو أن هذه الدراسة قد أوقفت ووضعت على الرف ونسي الموضوع تماما.

هناك إقتراح من بعض الإخوة من فئة الدرجة الثانية فما دون سواء كانوا موظفين عاملين أو متقاعدين بأن يسمح لهم بالعلاج في المستشفيات الخاصة بدون تحويل بحيث يدفعون نسبة ثلاثين بالمئة من تكاليف العلاج وهذا الإقتراح إن طبق فإنه ينصف هذه الفئة من الموظفين ولا يجعلهم يشعرون أن زملاءهم الذين يعملون أو عملوا معهم مميزون عنهم أو أنهم من طبقة غير طبقتهم.

هذا الإقتراح نضعه أما وزير الصحة وأمام مدير التأمين الصحي ونتمنى عليهما دراسته والتعامل معه بمنتى الجدية لأنه يتعلق بفئة من الموظفين خدموا بلدهم كما خدمه موظفو الدرجة الأولى ولم يقصروا في عملهم أبدا وإذا لم يرفعوا إلى الدرجة الأولى فهذا ليس ذنبهم بل ذنب بعض الظروف التي حالت دون هذا الترفيع.

مرة أخرى نقول بأنه لا يجوز التمييز بين موظفي الدولة وقد تلقت هذه الزاوية العديد من الإحتجاجات من بعض الموظفين بسبب هذا التمييز.

الدستور