معلمون ومعهم نفر من أساتذة الجامعات، وعمال، وعاطلون عن العمل، ومتقاعدون، وشباب جامعات، وفي البيوت مئات من الفاضلات ممن تخرجن من الجامعات الأردنية ولا يجدن الوظيفة في مناطق مغلقة أمام التنمية، هؤلاء

جرياً على سياسات الاستغفال للمواطن الأردني المقهور, تظهر علينا قضية أخرى, لا تقل وزنا وأثرا عن قضايا تشغل الرأي العام منذ فترة طويلة نسبيا, وهي قضية ( موارد ) تلك الشركة الخاصة التي تم تأسيسها من أجل

ضمن تداولات النخبة السياسية الأردنية في الشأن الوطني ومشروع الإصلاح، يتم تسبيب وتفسير وانتقاد أطراف العمل السياسي العام كافة بدرجة أو بأخرى، من رسميين وغير رسميين، مؤسسات وحركات. الجميع يبدون مقتنعين

عندما جاءت المكالمة من مكتب رئاسة الوزراء للدعوة للقاء اللجنة الحكومية لوضع استراتيجية إعلامية كان لي فكران، فمن جهة، فوجئت باهتمام اللجنة بالعمل الإعلامي المجتمعي ودور المؤسسات الإعلامية غير الربحية،

من المتوقع أن يكون تقرير لجنة التحقيق في الكازينو على طاولة السادة النواب مع انطلاق الدورة الاستثنائية، وهو ملف سيكون له صدى إعلامي كبير، بخاصة بعد أن تتسرب (بصورة أكبر) حيثياته وتفاصيله إلى الإعلام

لدينا برنامج والتزامات محددة للإصلاح، وقوانين ملحة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية نخشى عليها من الأزمة الحالية وعرس التغيير الحكومي الذي سيختطف المشهد إلى حيث لا ندري. لم أعط الثقة للحكومة، لكنني

اختلالات خطيرة في آليات صناعة القرار والبخيت يتحمل القسط الاكبر من المسؤولية . تباينت ردود الفعل على استقالة وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام طاهر العدوان, فقد رأى فيها البعض خسارة للحكومة, ومنهم من

سجلت العين ليلى شرف وزيرة الاعلام في حكومة احمد عبيدات اول استقالة من نوعها في تاريخ الاردن لوزير اعلام يغادر الحكومة ويوجه انتقادات لمجلس الوزراء تتعلق بالحريات الصحفية. كان ذلك في عام 1984 عندما

لم تكن استقالة الوزير طاهر العدوان مفاجئة لأن الرجل أرسل رسائل مبكرة حول عدم راحته ضمن الحكومة الحالية كان آخرها ذهابه للاعتصام مع المعتصمين في مكتب وكالة الأنباء الفرنسية احتجاجاً على الاعتداء على

ما سقط قانون المطبوعات رقم 27 لسنة 1997 المؤقت أتوقع أن قوانين (المطبوعات, وهيئة مكافحة الفساد والعقوبات) التي أدرجتها الحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب, ستسقط, وستسقِط معها