خلال الأيام القليلة الماضية، نشط الفريق السياسي في الحكومة للحيلولة دون إقامة "اعتصام مفتوح"، لما قد يحمله هذا، وفقاً لـ"مطبخ القرار"، من "إيحاءات" (شبيهة بما حدث في دول عربية أخرى!)، وما قد يترتب عليه من "وضع جديد" غير مقبول نهائياً لدى الدولة.

القناعة التي وصل إليها الفريق السياسي (وليست بالضرورة صحيحة) تتمثل في أنّ الاعتصام لا يحظى بدعم سياسي عام، كما حدث في 24 آذار (مارس)، بل هنالك قوى متعددة أعلنت مقاطعته وعدم المشاركة، في حين يبدو مركز الثقل الرئيس اليوم هم "شباب الحركة الإسلامية"، وهم من يصرّ على إقامته في موعده. في المقابل، يؤكد "شيوخ الإخوان" على استقلالية هذا النشاط عن الجماعة، رسمياً، وعن وجود "ألوان سياسية" متعددة فيه.

أوساط حركة "24 آذار" يشيرون إلى أنّ هدف الاعتصام هو الشعور بخيبة أمل من مسار الإصلاح الحالي، ومحاولة تسريع المسار ورفع سقف المطالب لنكون أمام إصلاحات جوهرية حقيقية، ومحاولة التأكيد  بأنّ الحراك السياسي الشعبي مستمر بالضغط من أجل الإصلاح، وأنّ هنالك استعداداً لدى "جيل الشباب" بنقل النشاطات إلى مستويات أكبر للتأكيد على وجود "دفع شعبي" حقيقي له.

"مطبخ القرار" يرى بأنّ المسار الاستراتيجي للإصلاح يمر عبر الطريق المطلوبة، على الأقل من حيث التمهيد الدستوري والقانوني له، من خلال التعديلات الدستورية، فالتشريعات المختلفة (الأحزاب والانتخاب)، فهنالك مراحل دستورية لا بد أن تمر بها هذه العملية، للانطلاق باتجاه تطوير النظام السياسي.

تقر أوساط سياسية (من الوزن الثقيل) بوجود ارتباك في "الرسالة الرسمية" للشارع نحو الإصلاح السياسي، وربما تضارب في بعض الأوقات، ومرد ذلك وجود أطراف غير مقتنعة بهذا المسار، أو تحاول فرملة السرعة والحد من السقف. إلاّ أنّ "صاحب القرار" مصرّ على الانتقال بالنظام السياسي نحو التعددية الحزبية والحكومات البرلمانية في أقرب وقت، لأنه يدرك تماماً بأنّ "موجة التغيير الحالية" في المنطقة ليست عابرة ولا مارقة، بل ستفرض نماذج جديدة، والأردن معني أن يقدم نموذجاً متطوراً. المجموعات السياسية المعارضة التي قررت مقاطعة الاعتصام، بالتحديد في المحافظات، تؤكد اتفاقها مع حركة "24 آذار" على المطالب الإصلاحية المعروفة بالمجمل، لكنّها تتخوّف من نتائج "المواجهة المتوقعة"، كما حدث في يوم 25 آذار (مارس)، عندما تمّ تجييش المحافظات ضد الحركة وقسمة البلاد بين تياري "الولاء" و"الإصلاح".

هذه المخاوف، لدى المجموعات الشبابية من المحافظات، لم تأتِ من فراغ، ذلك أنّهم أخذوا وقتاً حتى خرجوا من أجواء التحشيد والتجييش ضد "24 آذار"، وتمكّنوا من بناء مجموعات وفعاليات تطالب بالإصلاح في المحافظات. فالخشية (هنا) أن تعود بهم النتائج السلبية للاعتصام إلى ما قبل "المربع الأول" ويخسروا الدعم من المحافظات. هذه المعطيات هي التي تحكم المشهد اليوم، عشية إقامة اعتصام 15 تموز، ويمكن باختصار ملاحظة أنّ ما يخدم الدولة والقوى المختلفة هو إبقاء قنوات الاتصال والحوار مفتوحة، لتجنب مواجهات غير مبررة، وللوصول إلى "صيغة" حضارية للتعامل مع هذا المشهد، لا تسيء لأحد.

لا خلاف –نظرياً- على الإصلاح (وفق ما يعلن الجميع)، المشكلة تكمن في "فجوة الثقة"، المطلوب ردمها لا تجذيرها. ولا يجوز أن يسود منطق المكاسرة أو المناطحة، أو لعبة "تقديم التنازلات"! فالجميع يريد الوطن واستقراره وتطويره، فلا نخوض مواجهات نخسر جميعاً فيها. مهما كانت السيناريوهات فالعنف مرفوض، والتجييش غير مقبول، والمطلوب صورة حضارية!

الغد