كنت أحد النواب السبعة المشاركين في الوفد النيابي غير الرسمي للحوار مع حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تشكل وفده من عشرة من أعضاء المكتب التنفيذي، برئاسة السيد حمزة منصور الأمين العام للحزب. وقد جرى

أثار قرار مجلس النواب الأخير بحل لجان التحقيق التي سبق أن شكلها لمتابعة قضايا الفساد موجة عارمة من السخط البرلماني والشعبي. فبعد عملية كر وفر داخل مجلس النواب صوتت أغلبية السادة النواب على إحالة قضايا

تستغرب ان يؤخذ تآمر قلة من البشر عنواناً باعتباره وجدان الاغلبية الشعبية،والذين يريدون وطناً بديلا عن فلسطين،لايعرفون انهم ُيقدمون فلسطين على طبق من ذهب لليهود،فلا بديل لفلسطين الا فلسطين. علينا ان لا

أصبح السياسيون الكبار, ويتبعهم كثير من الكتاب يذهبون إلى القول أنّ خارطة الإصلاح تتجلى بالإسراع (بإجراء انتخابات), ووجوب إجرائها قبل نهاية عام 2012م, وأصبحوا يصورون ذلك بالفتح المبين, وكأنّه أمنية

يبدأ الإصلاح بمراجعة الرواية المنشئة للأزمة. وهي بتقديري، وكما عرضت في المقالات الثلاث السابقة، متصلة بالاعتساف والافتعال في تنظيم وإعادة توزيع التأثير والموارد، وفي صياغة المجتمعات والمؤسسات الوطنية

نكتشف كل يوم ان الفساد مثلمطحنة الشرايط التي تأكل كل ما يلقى فيها من ملابس جديدة أو قديمة? نظيفة أو وسخة?, ومع كل قضية تحول للقضاء نكتشف ان الفساد اكبر من استيعابنا النفسي واكثر حتى من استيعاب نظامنا

ثمة تحولات سياسية واجتماعية، وحالة متنامية من الاحتقان السياسي، تدعو إلى إعادة التفكير بصوت مرتفع في المسار الذي تتجه نحوه الوطنية الأردنية، بعيدا عن الحديث المكرور والتقليدي حول الهوية والمواطنة، وما

جدد الاتحاد الاوروبي دعمه لمسيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن من خلال الاجتماع الاول لفريق العمل الأوروبي-الأردني الذي ينعقد اليوم الاربعاء في مركز الملك الحسين بن طلال

حتى لو كانت هذه الممارسة بعيدة عن مجتمعنا كما يحب المسؤولون دائما ان يبدأوا حديثهم, فإن طعن الناشطة ايناس مسلم مهما كانت هوية الفاعل, هي نتيجة حتمية لسياسة التجييش الغبية التي تمارس منذ زمن من قبل بعض

بعد جدل طويل وتشكيك في واقعية صفقة بيع حصة من شركة الفوسفات لحكومة بروناي، وبعد أن ارتفع سقف الحديث حول هذه الاتفاقية، وجرى توجيه أصابع الاتهام من قبل البعض لمرجعيات عليا، جاء الرد الرسمي من حكومة