p dir=RTLالمقاربة الأمنية أصبحت أكثر وضوحا؛ فقد اختصرها مدير الأمن العام الفريق أول حسين المجالي، بالعبارة التالية: الأمن الناعم مع الحراك السلمي، والأمن الحازم مع الحراك خارج القانون./p
p dir=RTLالأمن الناعم في التعامل مع الحراك السياسي جنّب النظام السياسي سيناريو الصدام مع الشعب، وكان هذا بلا شك خيارا حكيما./p
p dir=RTLلكن لنتذكر أنه، وإلى جانب ذلك، طرحت الدولة مبادرات سياسية وخططا إصلاحية، صحيح أنها لم ترتق إلى مطالب الأحزاب والحراكات، لكنها ساهمت في خلق حالة حوار أشغلت الشارع السياسي، وامتصت ولو لفترة من الوقت حالة الاحتقان./p
p dir=RTLغير أن استراتيجية الأمن الناعم بدأت تستنفد أغراضها بعد سنة على اعتمادها./p
p dir=RTLوالسبب أن الدولة بالغت في الاعتماد عليها، وساد في أوساطها الاعتقاد بأن الحراك الشبابي والحزبي المنضبط هو النسخة الوحيدة للربيع الأردني./p
p dir=RTLلكن الأمر لم يكن كذلك./p
p dir=RTLففي الأشهر الأولى من العام الحالي، ظهرت ملامح أولية لنسخة ثانية من الحراك أكثر خشونة وعنفا، تنامت مظاهرها مع مرور الوقت حتى كادت تغطي على صورة الحراك السلمي./p
p dir=RTLالعنوان العريض للنسخة الثانية من الحراك: تحدي سلطة الدولة ورموزها، واللجوء إلى أشكال غير قانونية للاحتجاج، كقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام المباني العامة، واستهداف مراكز الأمن./p
p dir=RTLالمحرك الأساسي لهذا النوع من الاحتجاجات يكون، في الغالب، قضايا مطلبية جماعية، مثل انقطاع المياه عن الأحياء السكنية، أو البحث عن فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، والمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين والعاملين في مؤسسات عمومية./p
p dir=RTLوفي بعض الأحيان، تكفي مظلمة فردية لتفجير حالة احتجاج. وشهدنا في الآونة الأخيرة تزايد محاولات الانتحار على خلفية مطالب شخصية./p
p dir=RTLورافق ذلك كله عنف اجتماعي على خلفية جرائم قتل، بالإضافة إلى العنف المصاحب لامتحان الثانوية العامة، ولجوء البعض إلى القوة لممارسة الغش في الامتحانات./p
p dir=RTLالتطور اللافت في الاحتجاجات المطلبية أن شعاراتها أصبحت تكتسي طابعا سياسيا. فالمحتجون لا يكتفون بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع عند انقطاع المياه عن منازلهم، وإنما يصبون نقمتهم على الدولة والرموز السياسية./p
p dir=RTLوفي هذه الحالة، نكون أقرب إلى ما يمكن وصفه بالعنف السياسي./p
p dir=RTLيتعين على مؤسسات الدولة إدراك هذا البعد للحراك الخارج عن القانون، قبل التورط في الاعتماد على الأمن الحازم في التعامل معه./p
p dir=RTLلا تستطيع المؤسسة الأمنية، بأجهزتها المختلفة، أن تتحمل المسؤولية وحدها، وإلا ستخسر المواجهة؛ لأن الاعتماد المفرط على القوة سيعرض صاحبه إلى الوقوع في الخطأ، عاجلا أم أجلا، وقد وقعوا فيه بالفعل في السلط باعتراف مدير الأمن العام./p
p dir=RTLالأجهزة المسؤولة في المحافظات وقطاع الخدمات تقف عاجزة عن معالجة المشاكل قبل تفاقمها، ولو كانت تقوم بمهامها لما سمحت بانقطاع المياه عن أحياء سكنية لأيام طويلة بدون أن تجد حلا./p
p dir=RTLألم يسمع الحكام الإداريون في السلط مثلا، بنية نشطاء التيار السلفي الاحتجاج؟/p
p dir=RTLلماذا انتظروا إلى حين نزول الشبان إلى الشارع؟/p
p dir=RTLأعرف أن قنوات الحوار معهم مفتوحة، لماذا لم يبادروا إلى الحوار معهم؟/p
p dir=RTLوفي العقبة أيضا، مشكلة العمال ليست جديدة؛ لماذا وصل الأمر إلى حد اقتحام مبنى المفوضية؟/p
p dir=RTLوأين كنا من مطالب أهالي العقبة؟/p
p dir=RTLلقد انتهى الأمر إلى استقالة رئيس المفوضية هروبا من واقع يستحيل معه العمل./p
p dir=RTLالإدارات التنفيذية تحاول أن تغطي على كسلها وعجزها عن التعامل مع المواطنين ومشاكلهم باللجوء إلى القوة الأمنية، فذلك أسهل الطرق./p
الاعتماد المتزايد على القوة الأمنية والدركية في التعامل مع المشاكل دليل ضعف لا قوة

span style=color: #ff0000;الغد/span