p dir=RTLيتردد السؤال التالي في هذه الايام، ما هي الدوافع الحقيقية وراء اصرار السلطة التنفيذية على فرض قانون الصوت الواحد المجزوء، رغم رفض القوى السياسية والنقابية والاجتماعية كافة..؟ كيف يمكن تفسير هذا الإصرار على إصدار قانون يعيد إنتاج مجالس نيابية لا تختلف عن سابقاتها .. ما فائدة اجراء انتخابات مبكرة ... أسئلة تحتاج الى اجابات لمعرفة ما يدور وراء الكواليس، هل انتهى موسم الاصلاح ؟/p
p dir=RTLمن المعروف أن السلطة التنفيذية أصدرت قانونا مؤقتا عام 1993، قانون الصوت الواحد المجزوء، بعد حل مجلس النواب الحادي عشر، أول مجلس نيابي منتخب بعد هبة نيسان عام 89، بهدف تشكيل مجلس نيابي بديل، يستجيب لاستحقاقات سياسية واقتصادية، ويوفر غطاء قانونيا لها، وكان من الصعب تمرير هذه الاستحقاقات من خلال المجلس الحادي عشر، ومن أبرز هذه القوانين المصادقة على اتفاقية وادي عربة المذلة مع العدو الصهيوني، والتي حققت للعدو أهدافه، بالاعتراف وتبادل التمثيل الدبلوماسي، وانهاء المقاطعة الرسمية، والتنازل عن الأراضي الأردنية المحتلة، والتنازل عن حقنا في المياه، وتشكيل غطاء لاتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية، واسقاط حق العودة. والتراجع عن بعض المكتسبات الديمقراطية التي حققها المجلس الحادي عشر، بفرض حزمة من القوانين المقيدة للحريات العامة./p
p dir=RTLأما المهمة الثانية التي طبقت تحت مسمى سياسة التصحيح الاقتصادي باصدار منظومة من القوانين الاقتصادية، المتعلقة بإعادة هيكلة الإقتصاد الأردني، وتحرير الأسعار وأسواق المال، وتوفير الحرية المطلقة لرأس المال من دون ضوابط، وتحرير التجارة الداخلية والخارجية والغاء الرقابة، وتسهيل انسياب السلع من أرجاء المعمورة لمنافسة الصناعة الوطنية. وفرض سياسة ضريبية جديدة باحلال ضريبة المبيعات تدريجيا مكان ضريبة الدخل التصاعدية، وهي ضريبة انكماشية تقتطع من قوت الشعب وخاصة الفئات المتدنية والمتوسطة الدخل، والتي اسهمت بزيادة افقار المواطنين./p
p dir=RTLاما اخطر الاجراءات التي تمت فهي بيع مؤسسات الدولة باسم التخاصية والتخلي عن معظم مقدرات البلاد لصالح رأس المال الأجنبي، بذريعة ادخال شريك استراتجي لتوفير الدعم وانقاذ المؤسسات المتعثرة، وباسم تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في البلاد. وقد بيعت معظم هذه المؤسسات بأقل من قيمتها الفعلية وبصفقات مشبوهة. وقد أصبح الفساد السياسي والإداري والمالي ظاهرة عامة، وشكلت المجالس النيابية منذ صدور قانون الصوت الواحد غطاء تشريعيا مزيفا لهذه الاجراءات. فهي مؤسسات لا تمثل ارادة الشعب ولا تعبر عن مصالح الامة. اضافة الى ما ذكر فقد اسهم القانون في تمزيق النسيج الاجتماعي، واثارة العصبيات القبلية، وتعميق الاحتقانات الاجتماعية./p
p dir=RTLلهذه الأسباب ترفض القوى الوطنية والأحزاب السياسية المنضوية تحت اطار الجبهة الوطنية للاصلاح، اضافة إلى بعض الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والغالبية العظمى من الشعب الأردني قانون الصوت الواحد، وتسعى لقانون انتخاب ديمقراطي توافقي يسهم بطي صفحات الماضي القاتمة، ويفتح صفحة جديدة لاعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، واخراج البلاد من الأزمات التي خلفتها سياسات السلطة التنفيذية. حيث يعتبر قانون الانتخاب المدخل الحقيقي لتفكيك الأزمات./p
p dir=RTLقانون الانتخاب من أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية، فوجود قانون ديمقراطي يسهم بتطوير الحياة السياسية، قانون يعتمد على نظام انتخابي مختلط مناصفة بين القائمة الوطنية النسبية، والانتخاب الفردي في دوائر المحافطات المتقاربة العدد يعطي الحق للناخب اختيار مرشحين بعدد مقاعد الدائرة./p
p dir=RTLقانون كهذا يسهم بانتخاب مجلس نيابي يعكس ارادة الشعب، ويفتح الباب أمام تعديلات دستورية، لتحقيق المبدأ الدستوري نظام الحكم برلماني ملكي وراثي والشعب مصدر السلطات ويضمن تشكيل حكومة برلمانية تمثل الأغلبية النيابية وتبني برنامجا وطنيا لمواجهة الأزمات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويوفر آلية جديدة لتشكيل الحكومات، وتحملها الولاية العامة على البلاد، واعادة صياغة القوانين على أسس ديمقراطية، وعقد مؤتمر وطني لمعالجة الوضع الاقتصادي، وتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، واستغلال موارد البلاد وثرواتها الوطنية المتنوعة، وتحقيق الاعتماد على الذات لتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي، وإعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بما يسهم بمعالجة قضايا الفقر والبطالة، واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة باعطاء الاولوية للنفقات الصحية والتعليم والاستثمار ./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000; العرب اليوم/span/p