على الرغم من خطاب الملك، نتوقَّع أنْ تبدي قوى الشد العكسي النافذة المتنفذة مزيداً من الإصرار على الإبقاء على نظام الصوت الواحد، وإنْ زيد عدد مقاعد قائمة الوطن؛ فإنَّ لعبتها المكشوفة لم تتغيَّر، ولسوف

p dir=RTLصادمة صورة الفتى ليث القلالوة./p p dir=RTLوآثار الاعتداء الوحشي على جسده النحيل جلية؛ من حروق وكدمات وجروح./p p dir=RTLمن يرى الصور فقط ولم يسمع القصة وتفاصيلها من والد الفتى يظن أن ما لحق به

p style=text-align: justify;شهدت العلاقة بين عمان ودمشق تراشقاً اعلامياً خلال عام ونصف،وكثيراً ما حملت وسائل الاعلام في البلدين اشارات مبطنة وواضحة تحمل نقداً متبادلا./p p style=text-align: justify;في

p style=text-align: justify;منذ انشائها في عام 1988 بالتوزاي مع قرار فك الارتباط لم تتعرض دائرة المتابعة والتفتيش لهجمة مبرمجة الا في السنوات الخمس الماضية مع انسداد أفق الحل السياسي واطلاق العدو

من جديد، يقف النواب أمام قانون الانتخاب لعل وعسى أن يصلوا هذه المرة إلى طموح الملك بإخراج قانون انتخاب يرضى عنه رأس الدولة ويحقق الحد الأدنى من أحلام وأمال القوة المجتمعية الحية في المملكة ويدفعها

كان الاصل في الانتخابات حتى عام 1989 هو الارتباط المتوافق مع الدستور. وكان الدليل والبرهان على ذلك ان تاريخ الانتخابات الاردنية كان ضمن ذلك الاصل ولهذا لم يسمع المجتمع الاردني خلال عمر الامارة

من الملفات الغائبة عن المعالجة والنقاش والاجراءات، ملف اموال البورصة، والذين نهبوا اموال الناس، بذريعة استثمارها، غابوا ايضا إما في السجون، وإما خارج البلد، في بعض الحالات. الحكومة، عليها ان تخرج

p dir=RTLالمفاجأة غير السارة وغير المتوقعة لمهندسي قانون الانتخاب الذي أقر بأغلبية بسيطة من غرفتي التشريع في البرلمان، جاءت من معارضة البيت، التي أضافت للمعارضة التقليدية والديمقراطية زخما ومشروعية./p

مرّ مشروع قانون الانتخاب من أروقة مجلس النواب بسلاسة ويسر يحسد عليها خصوصا تلك النصوص القانونية غير ذي صلة بالنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي اعتاد المُشرّع الأردني على تضمينها في أي

بعد الاستدارة الجديدة نحو “الاصلاح” من بوابة “تعديل قانون الانتخاب” ثمة أسئلة مشروعة استأذن في توجيه النقاش العام حولها، أولها يتعلق بموقف الحركة الاسلامية في المرحلة القادمة، هل ستخرج من “الشارع” الى