فيما يشتد الصراع وسياسة عض الأصابع بين المؤسسة والنخبة الرسمية من جهة، والتيارات السياسية وامتداداتها الشعبية والنخبوية من جهة أخرى، في ربع الساعة الأخير من شوط الإصلاح الأردني، يبدو "التخبط" والغموض

قيل أن الحراك اغلبه عاطلون عن العمل، وهذا غير صحيح، فبقدر ما فيه من البسطاء، فيه ايضا نخبة شابة جيدة ومتعلمة ومثقفة. حاولت نخب عمان تحليل الظاهرة لتشكل هاديا للدولة، وفي تحليلهم برود يشبه الصفيح، لأن

الحكومة السياسية ضرورة والانتخابات وتبريد الساحة أهم واجباتها. عندما تأتي اية حكومة في ظرف سياسي صعب وخاص وتكون لديها قدرات وامكانات تخرج من المرحلة بانجاز وصورة زاهية وتدخل تاريخ الدولة, لكن عندما

في التقرير الأخير لمجموعة الأزمات الدولية، بعنوان "تسويف الإصلاح في الأردن المنقسم على نفسه"، توصيف قريب من الواقع لطبيعة الأزمة الحالية وتضاريس المشهد السياسي واستراتيجية الخروج منه. ما ورد في

هناك محاولات لتصوير الإعتقالات في صفوف حراك الطفيلة, وكأنها تعبّر عن حالة خاصة, لا عن نهج الحل الأمني. هذه المحاولات لا تقنع أحدا. الإعتقالات سياسية بامتياز. وهي مقدمة لحملة واسعة. في أروقة القرار

صحيح أن عدد شباب الحراك محدود. وهم، كما يحاول كثير من المسؤولين تصويرهم، عشرات هنا ومئات هناك. لكنهم غير محدودي التأثير بالضرورة. ولربما تمكنت الأجهزة المعنية من رصد عددهم، وأكدت نظريتها بأنهم لا

لنراقب جيدا المشهد الرسمي والشعبي, على صعيد الحكومة ومجلس النواب, ففي الزيام الأخيرة, بدأ يتذاكى بعض النواب والوزراء, ودلفوا باتجاه محاكاة الشعارات الشعبية, حتى ان بعضهم يمارس التكسب الشعبي, ويحاول

زمان كانت الجامعات مختلفة تماما عن جامعات اليوم...أتذكر تجربتي في هذا المضمار وهي تجربة ثرية بالأحداث، من ضمنها أني ذات يوم مثلا فزت برئاسة نادي الشطرنج مع أني لم أكن اجيد لعبة الشطرنج..وتقدمت لمسابقة

لا يوجد وصف أدق من كلمة "مسمومة" للأجواء السياسية الحالية في المملكة، وكأنّنا أمام محرقة تأكل كل ما يلقى فيها من اتهامات ودعاوى يختلط فيها الحابل بالنابل، وتغذّى بالتخبط والارتجالية في إدارة المرحلة

واحدة من اهم ميزات الحالة الاردنية ان كل ما جرى ويجري حتى الان نظيف بلا دماء, وان كل الحراك السياسي يتم بطريقة حضارية, فمن يريد التعبير من حقه هذا, وواجب الامن الذي يقوم به باقتدار ومهنية حماية حق اي