صوّت النواب البارحة على براءة مسؤولين سابقين،على خلفية ملف الفوسفات،وهي ليست اول براءة يصدرها مجلس النواب،اذ سبق ان منح البراءة لمسؤولين اخرين في قضايا اخرى. انقسمت ردود الفعل الشعبية ازاء مافعله

فوتت الاغلبية النيابية الفرصة على مجلس النواب استعادة ثقة الرأي العام, بعد ان رفضت امس توصيات لجنة التحقيق النيابية في ملف بيع اسهم شركة الفوسفات, والتصويت باحالة الملف الى النيابة العامة لا تعني

تعيش نخب الحكم، من سياسيين واقتصاديين، أسوأ أيامها. فباستثناء قلة قليلة ممن تولوا مناصب متقدمة في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، يخضع العشرات للتحقيق والاتهام والمساءلة بتهم الفساد، فيما تطارد

بالرغم من الرغبة العارمة لدى الشعب الأردني بكشف حقائق الفساد في البلاد، فإن الكثير من علامات الاستفهام ثارت حول “تحريك” ملف الكازينو بالذات بعد استجواب قام به مجلس النواب قبل أشهر، في الوقت الذي تعاني

رفع أسعار الكهرباء كان اختباراً فاشلاً جداً لمعركة كسب الرأي العام، ليس فقط لعدم قابلية المزاج الشعبي لذلك، بل وحتى مسارعة أعضاء البرلمان إلى رفض هذه الخطوة، ما يعطي مؤشراً واضحاً على السيناريوهات

كشفت لجنة التحقيق النيابية طرفاً من المعلومات التي توصلت إليها بخصوص اتفاقية خصخصة وبيع شركة الفوسفات, والتي تفيد بان هذه العملية مخالفة لنصوص دستورية وقانونية واضحة وجلية, اضافة الى اتهام مجموعة

بدأ الاقتصاد الأردني يتحول الى قواعد اقتصاد السوق المفتوح، منذ ان قرر السير في طريق التصحيح الاقتصادي في مطلع العقد الاخير من القرن الماضي،و قد ساعده ذلك على تحقيق انجازات ملموسة على الصعيد الاقتصادي

ستبقى شكوانا من نار الاسعار بدون علاج لاننا ننفخ في قربة مخزوقة فالمبدأ في العلاج هو المشكلة, فبعد اعتماد الدولة مبدأ السوق الحر الغت وزارة التموين في عام 1999 دون وضع بدائل تحمي المستهلكين. مع ان

p style=text-align: justify;عقدت الحكومة العزم على إصدار قانون لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية. ويتوقع أن تحيل مسودته إلى مجلس النواب قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان.لم تتضح معالم القانون بعد. وفي

p style=text-align: justify;بعد ان اصبح مشروع قانون المحكمة الدستورية في عهدة مجلس النواب ويسير في قناته الدستورية لاجل اقراره حتى يكون مرجعا في كل القضايا التي لها علاقة بالقوانين ومدى انسجامها مع