اذا اتفقنا على ان بلدنا في ازمة فان ثمة تصورين - على الاقل - للخروج منها: احدهما الذهاب الى الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد والاخر البحث عن “مخارج” قانونية تسمح لنا بتأجيل الانتخابات لمدة لا

مرة كل سنتين، تقوم دائرة الاحصاءات العامة بإجراء مسح إحصائي لنفقات ودخل الأسرة الأردنية، ثم تستند اليه في تحديد نسب وخطوط ومؤشرات الفقر في الأردن، وعندما تعلن النتائج، تكون قد مضت سنتان من عمر

التقرير الذي بثه التلفزيون الاردني يوم الاحد الماضي حول استقبال مكاتب البريد لالاف المواطنين الذين يسعون لتعبئة طلبات الدعم يثير الحزن والاسى على تلك المشاهدات المؤلمة حول تهافت الصغار والكبار على

يظهر جليا في هذه الأيام الفرق بين الحكومات البرلمانية (التي تشكلها الأغلبية البرلمانية) وبين الحكومات غير البرلمانية، التي تتخذ القرارات وتخط السياسات في غياب البرلمان. فالقرارات الصعبة والتي تؤثر على

مظاهر التخريب والحرق والتدمير التي رافقت حركة الاحتجاج الشعبية الغاضبة التي اجتاحت المملكة طولاً وعرضاً على إثر قرار رفع الأسعار، كانت نتيجة خطأ مزدوج وعميق ومتأصل لدى بعض حركات المعارضة والطيف

حديث رئيس الوزراء، عبدالله النسور، عن عدم استماعه لتوصية الأجهزة الأمنية بعدم رفع الأسعار، يعطي فكرة سلبية عن ضياع البوصلة وارتباك القرار، وهيمنة الإعلام الإشاعاتي والانطباعي على القرار والخطاب،

غابت معظم الشخصيات السياسية عن الساحة طيلة الايام الثلاثة الصعبة التي تلت قرار رفع الدعم، وللانصاف سمعنا اصوات عدد من رجالات الدولة لا يتجاوز عددهم نصف اصابع اليد الواحدة، لا نعرف –بالطبع- لماذا اختار

انخفضت خطورة الوضع في البلد،غير ان ذات الازمة مازالت عالقة،وبحاجة الى حلول لفك عقدها سياسيا واقتصاديا وشعبيا. الخطر كان يتعلق بحدوث فوضى عارمة في البلد،تحت وطأة الاحداث، وهذا لم يحدث والحمد لله،غير ان

تنظر أوساط المعارضة والحراك إلى ما يحدث من احتجاجات ومسيرات واشتباكات بأنّه نقطة تحول في المعادلة القائمة، تقتضي تغيير المسار الرسمي الراهن، فماذا عن الأوساط الرسمية كيف تعرّف ما يحدث وما يترتب عليه؟

الأحداث الأخيرة التي شهدتها مختلف المناطق مع استمرارها في حدتها وانفعالها إلى هذا الحد غير المسبوق احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، تطرح تساؤلا مشروعا يردده الكثيرون منذ زمن ليس