إنَّها أربع سنوات، يخلق الله فيها ما لا تعلمون؛ لكنَّها، على ما يُفْتَرَض، ستكون فترة (أو مرحلة) انتقال إلى نوع جديد من الحكومات في الأردن، يسمَّى "الحكومة البرلمانية"؛ فحكومة د. عبد الله النسور

المجتمعات لا تستعيد عافيتها بالقرارات او الاجراءات، ولا بالنوايا الطيبة والامنيات، وانما تستعيدها بتجديد حيويتها، وبناء أفكار تناسب تطورها، وهي لا تستطيع ان تفعل ذلك الا اذا تحررت من «العقد» التي

تضمن ملصق لفراشة جميلة العبارة التالية: "السعادة مثل الفراشة. إذا سعيت إليها تهرب منك ولكن إذا أبعدت النظر عنها ستأتي وتجلس على كتفك." تذكرت هذا الملصق عند سماعي خبر تكليف عبد الله النسور كأول رئيس

يتباين حكم الأردنيين على إعادة تكليف د. عبدالله النسور تشكيل حكومته الثانية؛ ففي حين يرى البعض أن الاختيار جسد أفضل المتاح، يعتقد آخرون أن إعادة التكليف لم تغير في المشهد السياسي الشيء الكثير. مهمة

مرحلة جديدة دخلناها في إطار الإصلاح السياسي وهي مرحلة تشكيل الحكومة ، وكم كان الديوان الملكي موفقا جدا عندما أرسل تقرير مشاورات النواب مع رئيس الديوان إلى الحكومة والنواب ليكون ذلك نمطا من الشفافية

الجملة التي وقف عندها النواب كثيراً في كتاب التكليف الملكي للرئيس د.عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة، تتمثّل في مطالبته ببرنامج عمل حكومي لمدة أربعة أعوام. وهي جملة لم تمرّ كغيرها، بل تعدّدت وجوه

ادعى رئيس الوزراء المكلّف، عبدالله النسور، أنه لا يواجه مشكلة ضغوط لاستعادة الوزراء العابرين للحكومات، ثم أردف، في تصريح صحافي قائلا " اذا كان هنالك وزير كفوء، فلماذا ننفّر الوزراء، ممن لهم معارف في

استقالت الحكومة،وعودة الدكتور عبدالله النسور رئيساً للحكومة،لم تكن مفاجأة لمن يحلل المشهد جيدا،اذ ان كل المؤشرات كانت تقول ان النسورعائد الى موقعه،برغم الكلام عن سيناريوهات اخرى،وهو كلام مزج بين

حالة الفوضى التي عمت الجلسة الاخيرة لمجلس النواب لا تبشر بحوار اقتصادي مؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واذا ما استمر المشهد على حالته فان تداعياته ستمتد الى قضايا لها ابعاد دولية . فالاردن

في الخبر المنشور، يوم الأربعاء الماضي، حول زيادة رأسمال شركة سرايا العقبة ليبلغ 765 مليون دينار، لم تفصح الشركة عن جزئية مهمة تتعلق بالقرار، وهي تلك التي تقضي بحصول "سرايا" على عائد مضمون نسبته 8.5 %