وصل إضراب موظفي الجمارك الى مرحلة حرجة , تعطلت معه إجراءات التخليص على البضائع والسلع تماما ما إستدعى من الحكومة طلب مساندة الأجهزة الأخرى التي تصدت للمهمة لكن ليس الى الأبد , فالمشكلة تقتضي حلا سريعا ودائما .
إختار موظفو الجمارك توقيتا حرجا لتنفيذ إضرابهم وهو شهر رمضان مقابل مطالب بتحسين أوضاعهم , وهو مطلب سبقهم اليه موظفون في دوائر أخرى وقطفوا ثماره بزيادات مجزية ومجانية , ولسان حالهم يقول , لماذا يصل الأمر الينا ويتوقف ؟.
هذا سؤال منطقي لكننا لا نوافق عليه , ولم يسبق وأن وافقنا الحكومة في علاجها لما سبق من إضرابات , فقد فتحت خزائنها ولبت مطالب كل من اضرب أو إعتصم في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة , حتى أن بعضهم حصل على ما هو أكثر من زيادات على الرواتب ففازوا بنقابات تمثلهم لم يكن الحصول عليها فيما مضى سهلا .
مرت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك دون منغصات , فلم ترتفع الأسعار كما كان يحصل في أشهر سابقة الى أن جاء إضراب الجمارك لينغص فرحة الحكومة بإنضباط تلقائي للأسعار وإطمئنان المستهلك لها , الى أن بدأنا نلمس تغيرا متسارعا على أسعار بعض السلع , فكان إضراب الجمارك هو السبب .
الحكومة تراقب خسائر التجار وتعطل مصالح المواطنين وليس في نيتها تلبية مطالب الموظفين المضربين وقررت تسيير الأعمال بأذرع مؤسسات أخرى , فالوضع المالي حرج و تداعياته تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني وقطاعات المجتمع من تجار ومستثمرين ومواطنين، و استمرار الاضراب وتداعياته يثير إستياءها لكنه القمقم الذي أفلت منه موسم الإضرابات التي شهدتها وتشهدها المملكة حتى أنه أصبح نمط حياة .
كان يفترض بالحكومات المتعاقبة التعامل بتفريق بين المطالب المحقة لعاملين وموظفين وبين مطالب تفتقر لأدنى درجات المشروعية , لكن فوضى الإضرابات بمناسبة وغير مناسبة سمح بالاستقواء , فأصبح حال الحكومة كحال المثل القائل « أكلت يوم أكل الثور الأبيض«.
الرأي
