باستثناء الانقطاع الحالي لامدادات الغاز المصري عن الاردن فان المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني لسنة 2013 افضل مما كانت عليه في سنة 2012 ، وهو ما يوفر للحكومة مرونة اكثر من ذي قبل في اتخاذ اجراءات اقتصادية ، وتأجيل رفع اسعار الكهرباء على المنازل لبداية العام المقبل مثال واضح على ذلك.

المرونة الحاصلة في الاقتصاد سببها عدة عوامل تتركز اساسا على انخفاض فاتورة الدعم للمحروقات من 950 مليون دينار في سنة 2013 الى ما يقارب ال450 مليون دينار في 2013.

اضافة الى ذلك توفر اموال التمويل للمشاريع الراسمالية في الموازنة العامة والمقدرة بحوالي 1.246 مليار دينار ، والتي كانت سابقا تمول غالبيتها من الاقتراض الخارجي والداخلي ،  لذلك لا يوجد دافع تمويلي للاستدانة في هذا العام .

لاول مرة تقدر الحكومة في موازنتها رقما للمساعدات ويأتي دون اخطاء كما حدث سابقا ، فتقديرات المنح لسنة 2013 تبلغ حوالي 840 مليون دينار ، والحقيقة ان هذا الرقم بات  الوصول اليه قريبا  .

فمجموع المساعدات الكلية التي حصلت عليها المملكة في الشهور الخمسة الاولى من هذا العام بلغت 920.9 مليون دولار ، منها 743.9 مليون دولار منح مالية من دول خليجية واوروبية اضافة للولايات المتحدة الامريكية ، في حين يوجد قرض بقيمة 177 مليون دولار من الصندوق العربي للانماء ، ولا ننسى اخر قرض حصل عليه الاردن من البنك الدولي الاسبوع الماضي بقيمة 150 مليون دولار .

اذن واضح ان الاردن تجاوز هذا العام مشكلة المساعدات الخارجية وسوء التقدير لها الذي رافق الموازنات في الاعوام الماضية ، وتسبب بازمات اقتصادية متعددة.

الامر لم يقتصر على المساعدات الدورية هذا العام ، بل تجاوزه الى المساعدات الامريكية الاكثر ديمومة ومؤسسية في بند المساعدات الخارجية ، فهناك مشروع قرار سيعرض على الكونغرس في القريب برفع المساعدات الدورية للمملكة بمقدار 350 مليون دولار لتصل الى ما يقارب المليار دولار ، منها 650 مليون دولار منح اقتصادية والباقية عسكرية .

زيادة المساعدات الاستثنائية الامريكية للاردن للعام المقبل لها دلائل مهمة عند المانحين الرئيسيين ، فهي تعطي مؤشرات ايجابية للمؤسسات الدولية والمانحين بضرورة زيادة مساعداتهم للمملكة التي بات دورها اكثر حيوية في منطقة الشرق الاوسط .

زيادة المساعدات الامريكية رسالة الى صندوق النقد الدولي الذي تسيطر الادارة الامريكية على 25 بالمائة من القوة التصويتية لمجلس المحافظين هناك ، وهو امر يساعد الاردن في تجاوز بعض العقبات التي تحول في استكمال بعض بنود الاتفاق الثنائي بينهما بسبب تطورات المشهد الاقليمي المضطرب.

تطور بند المساعدات الاستثنائية يساعد الحكومة على تعزيز عملية الاستقرار المالي في موازنة العام المقبل ، وتوجيه المنح بشكل اكثر فاعلية الى المشاريع والسياسات التي تتطلع الحكومة الى تنفيذها لتعزيز لنمو المستدام

الرأي