المجمعات السكنية خطوة في تعميق السوق العقارية

المجمعات السكنية خطوة في تعميق السوق العقارية

تشير أسعار السوق إلى أن تملك المواطنين من أكبر التحديات التي تواجه الشباب، نظرا لارتفاع اسعار الأراضي، ومستلزمات ومدخلات الانتاج من اسمنت وحديد ورسوم وضرائب وغيرها  والتي تنعكس بدورها على أسعار الشقق في العاصمة والمدن الرئيسة، وتأتي الفائدة المصرفية المرتفعة لتزيد الامور تعقيدا امام طالبي السكن، عندها نجد السواد الأعظم من المواطنين يعانون في الحصول على شقة العمر ( كما يقال )، لذلك يحشد كل مدخراته ويجتهد في الوصول الى المسكن المناسب، وفي بعض الاوقات يدخل المواطن في ماراثون اصلاح المسكن نظرا لعيوب في البناء والتشطيبات، وكالعادة ... تبرز كلمة بناء تجاري لتبرر أية أخطاء أو تلاعب بالمواصفات.

 هذه المقدمة تظهر جوانب بسيطة من معاناة أعداد كبيرة من المواطنين في سبيل الحصول على مسكن مناسب... مؤخرا وخلال تدشين مجمع سكني يضم 10 عمارات مرتفعة بمستوى ستة طوابق انجزته الشركة المعنية وفق معايير مختلفة عما هو سائد في المملكة، ويكاد يكون الوحيد من نوعه مسوّر وله عدة مداخل، وثلاثة دونمات عبارة عن حدائق ومرافق ومساحات للاطفال والترويح عن الساكنين، والأهم من ذلك أن الاسعار قريبة أو أقل من مثيلاتها في مناطق مختلفة من العاصمة، هذا النمط من مشروع اسكان رياض المهندسين، يستحق الدراسة وتعميمه للوصول الى مبان مكتملة الخدمات والترويح، وتقدم خصوصية للساكنين.

مشكلة البناء والمشاريع الاإسكانية تكمن بأنها فردية الطابع، تبدأ بمهندس مبادر يشتري دونما ويبني عليه عمارة بعدد من الشقق، ويقوم ببيعها في السوق وهكذا دوليك، والسوق الاردنية لم تختبر بعد المجمعات السكنية، والتوجه لهذا النوع من المشاريع والمباني من شأنه أن يسهم بتنظيم المدن، ويحسن أداء قطاع نقل الركاب، ويوفر مساكن متعددة الخيارات، ويبنى تواصلا اجتماعيا بين الساكنين، اي العودة الى علاقات القرية بأسلوب عصري.

المطلوب من أمانة عمان والبلديات تقديم حوافز لهذا النوع من المشاريع، والسماح بارتفاع المباني الى طبقات أعلى بحيث يتم الربط بين ارتفاع المباني والمساحات الخضراء والمرافق الترويحية لهذه المجمعات بما يؤدي الى تقديم مبان سكنية مرغوب فيها بأسعار منطقية، واعتماد معايير وكودات بناء تمتن التجربة، عندها يمكن بلوغ المواءمة بين احتياجات المواطنين والمساكن المعروضة في السوق.

إن سوق العقار الأردني يتطلب إطلاق آليات تمويل عقاري طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا، وهذه مسؤولية لا تستطيع البنوك  القيام بها نظرا لمحدودية آجال ومصادر الأموال للبنوك، و صناديق الادخار والتقاعد وأدوات سوق رأس المال من سندات طويلة الأجل الأكثر قدرة على جسر هذه الفجوة بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد والمواطنين...وتطوير السوق العقارية يبدأ ببناء المجمعات السكنية المتوسطة وكبيرة الحجم.

الدستور

أضف تعليقك