انتفضت معان، قبل 24 عاما، وكانت هبّة نيسان التي أنهت ثلاثة عقود من الأحكام العرفية، ومهدت لعودة الحياة النيابية المعطلة، وتشريع الأحزاب السياسية، منبئة بمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والتوافق الوطني

صحيح أن الخزينة حققت إيرادات إضافية مقدارها 300 مليون دينار عقب قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، إلا أن تلك الخطوة، وما لحقها من ردود أفعال، تسببت في تراجع الاحتياطي الأجنبي. في حينه، خسر الاحتياطي

لا اعتقد ان الدكتور النسور، وهو يجلس أمس في المقاعد الخلفية تحت قبة البرلمان قد تفاجأ بالانتقادات التي “أفاض” بها معظم النواب على بيانه الوزاري، فقد سبق له النهوض بهذه المهمة تجاه العديد من الحكومات،

من المفروض ان تجاري الحكومات مطالب الشعب وان تتغير سياساتها مع تغير الظرف .. اليكم مقارنة بسيطة بين البيان الوزاري لحكومة سمير الرفاعي التي كانت اخر حكومة قبل الربيع العربي و البيان الوزاري لحكومة

تحمل حكومة الدكتور عبدالله النسور سمات خاصة ومتفردة عن باقي الحكومات. فهي في الواقع حكومتان في واحدة؛ بمعنى آخر "اثنان في واحد". فللمرة الأولى، يكون تشكيل الحكومة على مرحلتين؛ الأولى تمت قبل أسابيع،

أعلنت حكومة د. عبدالله النسور خطة عملها للسنوات الأربع المقبلة، بالتزامن مع خطاب الثقة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام النواب أول من أمس. ورغم أن الرئيس قدم خطابا شاملا، أرفقه الفريق بإطار عمل لخطة تمتد

أكثر دولة مستفيدة من تسرب المقاتلين الأجانب، هي الدولة السورية، لأن وجود هؤلاء يتم توظيفه كدليل على تسرب القاعدة، وعلى أن وريث الأسد سيكون متطرفا، وهذا كلام يثير ذعرعواصم العالم التي تتخوف من نشوء

من الطبيعي جدًا أن يتضمن خطاب ثقة حكومة الدكتور عبدالله النسور كل هذه التفاصيل والتوجهات التي تتناول كل ما يدور في خَلَد الناس من استفسارات وتطلعات وأمل ، علها تجد في الحكومة أو أية حكومة ما يداوي ولو

الأعصاب متوترة، صحيح، والأجواء السياسية مُغْبَرّة إلى درجة تصيب بالعمى والغثيان، أيضا صحيح، والبلاد فاقدة "حجابها" والكل بات لا يحتمل الآخر مهما كان حجم الاختلاف معه، حتى لو كان الخلاف في مصلحة البلاد

كدنا نصدق أن “ملف” البلطجة” أغلق تماما، وأن أنظارنا يجب أن تتوجه إلى “العنف” الذي عاد مرة أخرى الى جامعاتنا، لكن يبدو أن ثمة من يريد أن “يغرقنا” في دوامة “العنف” من جديد. أنا لا أتحدث عن “أصحاب