تأخذ عائدات مؤسسة الضمان الاجتماعي طابعاً خاصاُ ودوراً اجتماعياً اقتصاديا محورياً و يجعل من هذه العائدات بعداً استراتيجيا يتصل بالإنفاق على شكل رواتب تقاعدية ومصاريف تأمينية أخرى و كذلك بالإنفاق على شكل استثمارات تعتبر العصب الأهم  في الحفاظ على إدامة زيادة العوائد و المردود. فإذا كان الإنفاق على الرواتب و الالتزامات المالية يعتبر في حكم المحسوب و المتوقع فإن الإنفاق الاستثماري لأموال الضمان الفائضة عن الالتزامات تعتبر في حكم الدراسة و الاجتهاد و التحليل العلمي بما يكفل الحفاظ على هذه الكتلة المالية عند نقطة تعظيم المنافع المرجوة منها.

إن الاستثمار الفائض من أموال الضمان هو استثمار مدخرات العاملين و استثمار القدرات المالية الراهنة و استثمار اقتطاعات رواتب اليوم من اجل ضمانة الغد بحياة كريمة لكل العاملين و المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي، ثم إن نجاعة استثمار هذه الأموال على المدى البعيد هي الضمانة الحقيقية التي نحقق استدامة القيام بالالتزامات المالية المستقبلية، فإذا كنا في هذه الفترة نحقق تدفقاً مالياً إلى الضمان الاجتماعي اكبر من حجم التزامات الضمان، فإن وتيرة تحقيق هذا الفائض قد لا تثمر أو قد تصل العائدات إلى نقطة التوازن مع الالتزامات و عندها يكون موضوع نجاعة الاستثمار لهذه الأموال هو الأساس الذي يعتمد عليه لبقاء زخم العوائد على هذه الاستثمارات اكبر من معدل نمو الالتزامات.

فاستثمار أموال الضمان يتطلب سوية فنية عالية من المهنية و العلمية و الموضوعية و هي بالتالي ليست مهمة  بحتة على الطريقة التقليدية، فما نتحدث عنه من موجودات مالية يصل إلى ستة مليارات من الدنانير وهو مرشح في الازدياد، وبالتالي نتحدث عن نمطية من الاستثمار لها أهميتها الكمية ، الأمر الذي يفرض بالمقابل سوية مؤسسية مهنية عالية في التعامل معها، ومن هنا فان وجود صندوق خاص لاستثمار هذه الأموال على درجة كبيرة من الوعي المهني الاستثماري يعتبر أمرا أساسيا و يجب المحافظة عليه ، كما أن الاهتمام بالجانب الاستثماري المهني العلمي لا يتعارض مع إتباع كل الطرق و الوسائل الكفيلة بمراقبة قرارات الاستثمار وبما يضمن التقيد بالضوابط و المحددات الإدارية.

إن إلغاء صندوق استثمار أموال الضمان يعني دخول قرار الاستثمار إلى نطاق لجنة يتم التنسيب إليها بالقرار المتخذ وفق منطق المؤسسية الكبيرة وليس المؤسسية المتخصصة و هذا ما يشكل في نهاية المطاف الفرق بين القرار المهني الاستثماري المتخصص و المستقل إلا من هاجس تعظيم العوائد وبين القرار الذي يرتبط على ذات المؤسسة الأم و الذي قد لا يتمتع بالمرونة و السرعة و العلمية المطلوبة بفعل عوامل الروتين و احتمالية عدم التخصص.

إن بقاء صندوق استثمار أموال الضمان هو صمام أمان وهو أمر في غاية الأهمية لا بد وان يتم التفكير به ملياً فالأمر هنا اكبر من مجرد عملية استثمار عادية انه في النهاية حقوق أجيال قادمة و نحن هنا لا نريد أن نستذكر فكرة صندوق الأجيال التي يجب أن نودع فيها أموال الخصخصة إذ لو نفذت الفكرة لكنا قطعا في وضع أفضل.

الرأي