برمشة عين، وفي إجازة حكومية (السبت 1/6/2013)، قررت الحكومة الأردنية حجب 291 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، ولم تفكر بالضرر الذي سيلحق بصورة الأردن.اتخذت الحكومة قرار الحجب الذي ينص عليه قانون المطبوعات

ليس معقولا كل ما يقال عن توجه حكومي لتعديل آلية تطبيق الدعم المباشر للخبز، واستبداله بآلية جديدة، لأنه ببساطة كمن يلعب بالنار في حقل ألغام. في تصريح لوزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم

ما حدث مساء أول من أمس الخميس في مركز الحسين الثقافي، كان مؤلما ومهينا؛ أضر بسمعة مملكة ينشد قائدها التقدم والازدهار، وأضر بتطور حياتنا الثقافية، وأيضا بحق المشاهد في أن يرى فيلما بدون أن يخضع لرقابة

في ظل ظروف عربية وإقليمية تسودها حالات من التوتر والانقسام شعبيا ورسميا، ومع احتدام الصراع في الأزمة السورية بين أطراف عربية واقليمية ودولية، ومحاولات الإمبريالية الأمريكية بالتنسيق والتعاون المشترك

فجأة ومن دون مقدمات جدية تذكر، سُحِب موضوع اللاجئين السوريين إلى الأردن من التداول السياسي والإعلامي..اختفى «العداد اليومي» الذي كان يُحصي تدفقاتهم اليومية عن صدر الصفحات الأولى، وباستثناء بعض الأرقام

الحكم الصادر بحق الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي، هو أكبر انتصار للقضاء وسمعته ورصيده لدى الأردنيين. ولهذا الحكم ما بعده على غير مستوى. صاحب القصة هذه المرة ليس كبش فداء وفق

مع صدور القرار القضائي بالسجن مدة 38 عاما لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي، مع تغريمه مبلغ 285 مليون دينار، تقترب القضية من نهايتها. ومع وجود حكم نهائي في القضايا المرفوعة ضد

أصدرت محكمة الجنايات حكماً قضائياً ضد وليد الكردي رئيس مجلس الفوسفات السابق،بالسجن اثنين وعشرين عاماً، وتغريمه أكثر من ربع مليار دينار تقريباً، والمبلغ مذهل بكل المقاييس،ولم يأتِ الحكم دون أسس بطبيعة

حجب المواقع الإلكترونية، قضية لا تخص الإعلاميين فقط، بل كل الأردنيين، لأنها تدخل في إطار سلب المواطن حق أن يعرف وأن يصل إلى المعلومات - أي حرمانه من المعرفة وهي حق من حقوق الإنسان. الحجة الرسمية أن

قد يعتقد بعض أعضاء الحكومة أن حجب مئات المواقع الإخبارية الأردنية أمر مفيد يخدم مصالح الدولة، ولكن الحقيقة هي أن حجب مواقع عن الأردنيين في حين استمرارها بالبث خارج الأردن لا يعدو سوى معاقبة للأردنيين