بعد عامين وأكثر من الحوارات التمهيدية وجلسات العصف داخل أروقة الحركة الإسلامية وخارجها، قدمت "زمزم" نفسها للرأي العام أمس في حفل جمع طيفا واسعا من الشخصيات السياسية والمشتغلين بالعمل العام.هل نقول

الأعراف الأخلاقية تمنع أي شخص من التصويت على موضوع له فيه مصلحة شخصية، ولا يجوز لمثل هذا الشخص أن يشارك في مناقشة مثل ذلك الموضوع. قانون الشركات مثلاً ينص على أن عضو مجلس الإدارة يجب أن ينسحب من

في استقصائنا لـ"الأرقام الصغيرة"، والمراتب شبه المتقدمة، نبيح لأنفسنا تجزيء الأمور والظواهر إلى أقسام و"بيئات". حتى بالنسبة إلى حرية التعبير والصحافة، فنحن لا نتورع عن تصنيف أنفسنا بناءعلى معطيين؛

للوهلة الأولى، اعتقدت أن قضية معتقلي "الواتس آب" مجرد حادثة مختلقة من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، للتشهير بالحكومة وأجهزتها. لكن بعد المتابعة تبين صحة الواقعة؛ الحكومة بالفعل اعتقلت شبانا

يحتل الاردن المرتبة الرابعة عالميا من حيث الاحتياطي المؤكد من الصخر الزيتي، ويحتوي على نسبة تتراوح ما بين 10 الى 13 في المائة من النفط الخام، والمنتجات المصاحبة من الغاز والكبريت، وهذه المنتجات لها

يقدر خبراء وزارة المالية حجم التهرب الضريبي في الاردن ب 800 مليون دينار , أما المبالغ الضريبية المترصدة وغير المدفوعة فبلغت – حسبما علمت من مصدر رسمي - مليارا وستماية مليون دينار . من هم الذين يتهربون

بالرغم من قيام الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، ورفع تعرفة الكهرباء (على قطاعات الصناعة والتجارة الكبرى)، والعديد من الإجراءات الشبيهة، إلاّ أنّ وزارة المالية بشرتنا أمس بارتفاع حجم المديونية

كنت أقلب بعض الأراء , وهي التي كلما تمعنت فيها كلما زادت القناعة بأن الخيار الاستراتيجي لبلد صغير محدود الموارد الطبيعية كبلدنا هو وحده الانفتاح , وقد كانت إجراءات الحكومة في الاصلاحات الاقتصادية

وأخيراً... حسم القائمون على مبادرة “زمزم” موعد إشهارها، حيث ستنطلق السبت المقبل، لكنها انطلاقة “مهرجانية” وهي مطلوبة ومشروعة بالطبع، لكن الأهم هو انطلاقها على أرض الواقع، ذلك انها حتى الآن لم توفق

لا يبدو أن الأمور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تسير على ما يرام. "الصندوق" يعتقد أن ما أنجزته الحكومة لا ينسجم مع الأهداف المحددة لها، وثمة مشكلة كبيرة عالقة حتى اليوم بين الطرفين حيال قانون