تزال الحكومات في البلد أمينة بالكامل لأسلوب "الغمغمة" كواحد من أشهر أساليب الحكم والادارة العامة, وذلك على صعيد القضايا الكبرى أو التفصيلية. "الغمغمة" حل وسط لا بديل عنه في النقاط الخلافية, ويمارسه

بالعودة إلى أرقام عجز الموازنة العامة خلال السنوات العشر الماضية، يلحظ المتتبع أن ثمة فجوة كبيرة بين حجمه خلال السنوات الخمس الأولى من العقد الماضي والنصف الأخير منه . فمنذ العام 2000 ولغاية 2004 كانت

يكلفنا السائح الأسرائيلي القادم الى بلادنا اكثر مما ينفقه أي سائح آخر .. نؤمن له الحماية من شاب فقد نصف عائلته في القدس .. او شابة استشهد والدها امام بسطة بطيخ في نابلس .. ولم يزل ثلاثة من اشقائها خلف

الحكومة التي تتفنن في استحداث الضرائب وزيادة الرسوم من جيوب المواطنين بالدرجة الاولى بغية سداد عجز الموازنة الذي سببه الرئيسي فشل السياسات الاقتصادية الرسمية طيلة السنوات السابقة لا نسمع لها موقفا او

يتم الكشف قبل يومين ، عن ان العجز المالي للخزينة البالغ مليار وخمسمائة وتسعة ملايين دينار ، تسببت به السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة ، وفقا لمنطوق وزير المالية . " وين راحت المصاري؟؟" سؤال يتم

تبدو مهمة وزير المالية د. محمد أبو حمور أقرب إلى "رجل الإطفاء"، الذي يسعى إلى إخماد "الحرائق" في الموازنة العامة، قبل أن تلتهم الديون والعجز الاقتصاد الوطني، وتصل الاستحقاقات إلى مرحلة أخطر وأكثر

في العام الماضي تجاوز عجز الموازنة حدود المليار واربعمئة مليون دينار ، أي ما نسبته %25 من حجم الموازنة ، وهي المرة الاولى التي تواجهها موازنة الاردن منذ تأسيسه ، فيما ظل العجز ما بين الاعوام 2000 وحتى

من جديد التصريحات الحكومية أن قانون الانتخابات لا يحتوي على مفهوم الكوتا النسائية, وان الكلام فقط عن عدد محدد من المقاعد يكون من نصيب النساء . لو يتم تبني هذا التأكيد الحكومي من قبل المرشحين والناخبين

يعتبر الاعلام المستقل بوسائله المختلفة من أهم سمات المجتمع الديموقراطي, ومن هنا نفهم تسميته بالسلطة الرابعة..وأما بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي فهي مقدسة كقدسية الأديان, والمجتمع الذي لا يحترمها يكون

تم تخفيض رواتب الوزراء بنسبة عشرين بالمائة ، وتحولت رواتب النواب الى مكافآت قليلة ، ونريد من الاعيان ان يبادروا ايضا الى تخفيض رواتبهم ، اذ وصل العجز الى مليار وخمسمائة وتسعة مليون دينار ، وهو اعلى