من جديد التصريحات الحكومية أن قانون الانتخابات لا يحتوي على مفهوم الكوتا النسائية, وان الكلام فقط عن عدد محدد من المقاعد يكون من نصيب النساء.

لو يتم تبني هذا التأكيد الحكومي من قبل المرشحين والناخبين لأدى ذلك إلى صعوبة ترشح النساء عموماً, ذلك أن أغلب النساء المرشحات يبررن قرارهن بوجود نظام الكوتا, ولا تتوقف المرأة المرشحة عن التأكيد أنها لولا الكوتا ما كانت لتنافس الرجال, وفي كثير من الحالات تعلن المرشحة ذاتها تأييدها لمرشح الإجماع العشائري والمناطقي ويبذل أشقاء المرشحات جهوداً كبيرة للتأكيد أنهم مع الإجماع ويحرصون على حضور كل الاجتماعات ويتحركون بمعية المرشح الرجل مؤكدين أن شقيقاتهم يترشحن على الهامش من دون أثر سلبي على الانتخابات الحقيقية, وفي أحسن الحالات يتحدثون عن قاعدة: "مقعد إضافي للعشيرة لا يضر".

إن عبارة "نازلة على الكوتا" تتكرر في كل مواقع الترشح, وفي بعض المدن عندما يحصي الناس المرشحين يذكرون أسماء الرجال, وفي أفضل الحالات قد يقولون: "وهناك مرشحات الكوتا", ولكن في كثير من الحالات يقولون بعد عد الأسماء: "طبعاً مرشحات الكوتا غير محسوبات".

ومن أغرب الحالات تلك السيدة التي نشرت الصحف خبر فوزها في انتخابات البلدية بصفر من الأصوات, لقد أرادت هذه السيدة أن تؤكد التزامها بالإجماع فلم تنتخب نفسها, ولكنها فازت من خلال كوتا البلديات.

لا أريد أن أنهي المقال بموعظة, على الأقل كي لا أسهم في زيادة عدد المواعظ السياسية في البلد.