بات واضحا ان سلوك تعاطي النواب مع الحكومة مبني على كسب الشارع بعد فضيحة ثقة الـ 111 التي كانوا قد منحوها للحكومة السابقة وقبلها امطروها بوابل من الشتائم ما افقدهم مصداقيتهم عند ناخبيهم. النواب في ردة

تمكن النائب الأردني يحيى السعود من الصعود إعلاميا هذه الايام بصفته شخصية تحمل في طياتها جدلا مركّبا، رغم قصر مدة انتخابه عضوا في مجلس النواب، وذلك بسبب مواقفه الحديّة حينا والمفاجئة حينا آخر،

تكتمل شرعية الحكومة -أي حكومة- بحصولها على ثقة أغلبية مطلقة من النواب أي نصف+ واحد على الأقل. وقد عرف الأردن حكومة حصلت على الثقة بأغلبية صوت واحد هي حكومة الدكتور عبد السلام المجالي ، فلم ينتقص ذلك

ملف الكازينو يدخل مرحلة التجاذب بين الحكومة والنواب . حرب على الفساد لم نشهد لها مثيلا من قبل, هكذا وبدون مقدمات يصحو الجميع على خطر الفساد وضرورة مكافحته, ويتسابق النواب مع الحكومة على فتح الملفات

على وقع التغيرات الدراماتيكيّة الحادثة من حولنا، والمتمركزة في بؤرة إطلاق الحريات للمواطن العربي، رأياً وتجمعاً وتفكيراً وجهراً قانونياً بالرأي الآخر، أراني أعود للتطرق إلى قانون المطبوعات والنشر ببعض

من أهم التعريفات العملية التي يقاس عليها نجاح ثورة ما ضد أنظمة الظلم والبطش الأمني والسياسي أن لا يسقط مواطن واحد قتيلا بيد الأجهزة الأمنية بعد ذلك، خلال المسيرات والمظاهرات الاحتجاجيةـ مهما كان

يستقبل النواب البيان الوزاري لحكومة د. معروف البخيت بمشاعر مختلفة, عكستها مرحلة ما بين كتاب التكليف والبيان الوزاري بوضوح. أولى هذه المشاعر وأصدقها، هي الندم على منح حكومة الرفاعي ثقة عالية، ما عرض

لا شك ان ارتفاع وتيرة النقد الشعبي لبرنامج التخاصية الذي تم تنفيذه في الاردن خلال السنوات الماضية يأتي مستندا الى جملة من الاسباب الموضوعية التي شككت باهداف البرنامج وان كان بعضها مبالغا فيه. في

بعكس ما يعتقد البعض في الأردن والدول العربية، فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية فحسب, بل أهم ما يميز الديمقراطية هو ضمان الحكم الديمقراطي لحقوق الأقلية ومن بين هذه الحقوق حق الأقلية بالتظاهر والتعبير عن

الدعوة الى اصلاح دستوري القاسم المشترك بين الاسلاميين واليساريين . مرت مسيرة "الحسيني" امس بسلام, المئات من رجال الأمن كانوا حاضرين تحسبا لأي طارئ. في مسرح الحدث لم يظهر "بلطجية" كما كان الحال يوم