بدا واضحا في الأردن والعديد من الدول العربية المجاورة أن تحالفا تكتيكيا قد تم تدشينه بين نشطاء الحركات الإسلامية وأطراف يسارية وقومية. ورغم الاختلاف الكبير في وجهات نظر هذه المجموعات فكريا إلا أن

سقف الشعارات المرفوعة في الشارع يرتفع باضطراد منذ تحركت المسيرات الاحتجاجية نهاية العام الماضي. في الوقت ذاته تتكاثر بأثر رجعي احتفالات بعيد ميلاد الملك على شكل مسيرات ولاء للعرش والوطن, إعلانات تأييد

بشق الانفس و"طلوع الروح" تجنبت حكومة السيد معروف البخيت الثانية حجب الثقة من قبل النواب وسقوطها وهي لا تزال وليدة وغضة،، وقد شكلت الحكومة الجديدة حالتها الخاصة بها في مواجهة استحقاقات الثقة كما شكل

من الواضح أننا في أمسّ الحاجة إلى قانون يجرّم الكلام العنصري ، ليس فقط على صعيد الأفراد ، بل على صعيد الناس والأحزاب والجماعات ، لأن من يشتم شخصا بعينه ليس أقل جرما ممن يشتم عشرات الآلاف ، فضلا عن

لا شك بأن إسرائيل، ورغم الثورات الشعبية العربية، لا تشعر بالندم على إضاعة عشرات فرص المبادرات التي تعرّت خلالها الأنظمة العربية مستجدية زواجا معها- وإن كان حراما. الفكرة التي من المنطقي أنها تدور في

البخيت كان في المرة الأولى ضحية صراع مراكز القوى وفي الثانية طريق المجلس لاستعادة الشعبية . بأغلبية بسيطة جداً عَبَرت حكومة البخيت, امتحان الثقة, ولولا "فزعة" الرُّبْع الساعة الأخير لذهبت في خبر كان

ثقة البرلمان بالحكومة ضعيفة ، فقد انقذتها اربعة اصوات فقط من السقوط ، بعد ان تلقت ضربات انتقادية غير مسبوقة ، وهي - بالطبع - نتيجة متوقعة ، فالشارع الذي استلهم من نماذج التغيير في المنطقة "حراكه"

لم يبتعد الزميل النائب جميل النمري عن التوصيف الدقيق لما يحدث، في كلمته بالأمس، عندما تخوّف من أنّ هنالك مناخاً تشي به كلمات النواب تشتم منه رائحة إجهاض الإصلاح السياسي. المسألة، هنا، لا تتعلّق بمنح

أكتب هذه المقالة قبل التصويت على حكومة البخيت الثانية بساعات ، ولست أنتظر رقم الثقة أو عدمها بحكومة البخيت ، لأنني متابع لأداء هذه الحكومة ، منذ ساعات تشكيلها الأولى ، بخاصة أن كتاب التكليف السامي ،

"بعد التوكل على الله، وبعد نجاح ثورتي مصر وتونس وإيمانًا منا بحق شعبنا في العودة، وإحقاقا لهذا الحق وتنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية بخصوص عودة اللاجئين، فإننا ندعو شعبنا للعودة إلى فلسطين قولًا