يمكن أن نجد رابطا مباشرا ما بين كافة المشاكل السياسية والاقتصادية والتنموية التي يعاني منها الأردن حاليا، وما بين الطريقة السيئة التي كانت تدار بها الملفات السياسية والاقتصادية خاصة في العامين 2007

مهما تكن الملاحظات على عملية التحضير للانتخابات البلدية، وعلى القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بإعادة فك الدمج بين البلديات، فنحن بحاجة فعلا إلى تجربة انتخابية جديدة تزيل ما علق في عقول الأردنيين عن

في ظل التخبط الواضح، وتأزيم المجتمع وتفكيكه إلى مجموعة من الوحدات المتناثرة هنا وهناك، فإن الخيار الأسلم في مثل هذه الحالة هو تأجيل الانتخابات البلدية، للخروج من مأزق قرار إلغاء دمج البلديات واستحداث

في الحوار المحتدم حول الإصلاح, والخطوات التي تمّت, سواء على صعيد مخرجات لجنة الحوار, أو التعديلات الدستورية, في الندوات الكثيرة المنعقدة في أروقة مراكز الدراسات, أو من خلال الهيئات الحكومية المختصة

هل الطريق الحالي سالك نحو نجاح الانتخابات المقبلة سياسياً وبناء توافق داخلي حولها؟ الجواب بالتأكيد: لا، فالمقاطعة الإسلامية والأجواء السياسية هي علامات في الاتجاه المقابل تماماً، ما يعني أنّ على

تسري اشاعة في عمان منذ اسابيع،ان ملياراً ثانياً من الدولارات،دفعته الدول الخليجية،وصل الاردن،بعد المليار السعودي،وان هذا المليار لم يتم الاعلان عنه،وذهب الى عتمة صندوق خاص!. سألت شخصية رفيعة المستوى

خارطة الطريق التي أعلن عنها الملك تواجه تحدياً خطيراً . تحول الأمر برمته إلى ما يشبه المزاد, من يضغط اكثر يحصل على بلدية. الحكومة وكما يبدو لم تكن تدرك المعطيات على الارض عندما فتحت طرف الباب لاستحداث

الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في الثلث الأخير من شهر كانون الأول القادم، ستكون امتحانا للدولة والمواطن وستضعهما على المحك معا، وستكون هي المؤشر الديمقراطي الحقيقي على نجاح الانتخابات النيابية

نعيش لحظات كاريكاتورية. مشاريع تتوقف في منتصف الطريق, وقرارات ادارية تنسف ما قبلها, والاضرار بالجملة. حصيلتها كلام في كلام وآراء متناقضة يتداولها الناس وكأننا دولة (بنت مبارح) وليس عمرها تسعين عاما

المشكلة الآن في الدولة الأردنية ليس في الإصلاح الذي نريد، وآليات بناء الثقة مع الشارع وكل الشعارات الهامة والتي تبدأ ولا تنتهي ولا أحد يستطيع أن يقلل من أهميتها. المشكلة باعتقادي غياب أو ضعف "المطبخ"