p dir=RTLبات واضحا للجميع ان قانون الانتخابات لمجلس النواب منذ تطبيقالصوت الواحد قبل عقدين من الزمان تقريبا ظل يمثلاشكالية حوارية بين الحكومات والمعارضة، وهي حوارية ليست قائمة على التوازن في توضيح الموقف والأخذ والعطاء وبين القوى الحقيقية التي تمتلكها الاطراف في المعارضة او التي تمتلكها الحكومات في المرحلة الطويلة حتى الآن. مما افقد المعارضة للمبادرة في الوقت المناسب قدرة القيادة للجماهير.
وجهات النظر المختلفة حول القانون تستند اساسا الى مصالح. ومصالح القوى المختلفة بعضها مشروع لانه يستند في انتمائه الى المصلحة العامة التي فيها تقدم الحياة الديمقراطية بمعنى تقدم الحياة الحزبية وتقدم الثقافة والاعلام وتطور مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة ومع ذلك التلاؤم الصحيح مع مبدأ فصل السلطات وان يكون المجلس النيابي مؤهلا بالفعل للتشريع وللرقابة ... الخ ومصالح قوى اخرى تعتبر غير مشروعة وهي مصالح اتضحت على ارض الواقع خلال العقدين الماضيين للصوت الواحد حيث المصالح الشخصية للنواب والمجاهرة بالخدماتية والمحسوبية والتي مثلت هذا الطيف من المستفيدين مما احدثه الصوت الواحد بين قوى المجتمع لصالح جماعة المال السياسي وتهميش الاحزاب وتغوّل الحكومات على القرارات السياسية والاقتصادية وحتى على صعيد الاعلام وهي قرارات ابتعدت عن المساواة وتكافؤ الفرص وانحازت الى مجموعات الفساد والنهب وكان الاعلام جزءا من اهدافها المباشرة فهو الخادم المباشر لتزيين اخطائها وحسناتها. ولان الحكومات تعرف ما تريد فقد فتحت باب الحوار الذي لا يصل الى نتيجة توافقية ولان قوى المعارضة مصابة بضعفها وعدم قدرتها على تحديد ما تريد فكل فكرة تدخل في موضوع الحوار كانت تسبب بين اطراف المعارضة الحزبية وغير الحزبية جدلا لصالح هروب الحكومات الى امام وترتيب الاوضاع بمعنى جعل قانون الانتخاب فكرة حوارية حتى مواعيد الانتخاب فتظهر الحكومة في الوقت الحرج ما تريد بوضوح كما حصل في زمن حكومة الدكتور فايز الطراونة واصبح التحسين على زيادة القائمة الوطنية الى 27 مقعدا نيابيا انجازا ديمقراطيا مع ان هذا العدد يقل كثيرا عن خمس اعضاء مجلس النواب.
وها هي الحكومة تهرب للامام امام استحقاقات الوضع الاقتصادي والمالي والعجز الخطير والمديونية العالية وتمارس صلاحياتها في التوظيف والنقل للاصدقاء والمحاسيب كغيرها من الحكومات السابقة التي كانت تمارس هذه الصلاحيات وهي تقول لنفسها ستأتي في المستقبل امور ومشكلات تجعل الموقف من القرارات الحالية مجرد ماض، وهو الامر الذي عزز الفساد الاداري والمالي وباستمرار ويطرح اقرار القانون بصيغته الحالية للصوت الواحد والقائمة الفكرة الجدية عند كثيرين للمقاطعة وهو الامر الذي يجعل الحوار والثرثرة اللفظية مجددا بين المقاطعة والمشاركة والمفاضلة بين حسنات اي من الموقفين ومجرد اعتبار المقاطعة كجزء من احتجاج على التزوير والتطبيقات السيئة للانتخابات السابقة وهو احتجاج متكرر اضافة الى الكلام عن سلبيات الصوت الواحد وهي اسطوانة اصبحت مشروخة امم مسيرة الانتخابات التي تكررت وعززت تحقيق الاهداف من الصوت الواحد في المجتمع واصبح الكلام عن ايجابيات المشاركة باعتبار ان مشاركة الناخب هي الاصل في الانتخابات واثبتت المقاطعة في السابق فشلها لان المحافظات والارياف وحيث التجمعات العشائرية قد صوتت باغلبيات واضحة من يحق لهم الانتخاب ولصالح مرشحي الطيف الذي استفاد من هذا الصوت الواحد واستفاد من تبعيته لكل ما قررته الحكومات. وفي الوقت الحاضر اصبح الكلام عن المشاركة وعن المقاطعة مجرد لغو حتى لو لم تجر الانتخابات في نهاية هذا العام لان المعارضة لم تتفق فيما بينها ومع الشارع على صيغة واحدة بديلا عن الصيغة التي تقررها الحكومة. هذه الحالة افقدت باستمرار هذه (المعارضات) ميزة المبادرة والقدرة على التعبئة الشعبية والقدرة على لجم (القرارات) الحكومية التي عززت هدر المال العام والفساد... الخ فالحكومات هي التي اتقنت جرجرة المعارضة واتقنت لعبة الهروب الى امام اي شراء الزمن وحتى بالتعامل الذكي مع الحراك وما اصاب المعارضة من تردد وهي حالة تبرهن على عوامل الضعف الذي تعاني منه قوى المعارضة الحزبية او تلك التجمعات والصالونات غير الحزبية حتى الان، فان حالة الاتجاهات التي تقود المعارضة لقانون الانتخابات بصيغته الحالية بعد تعديل عدد القائمة المسماة الوطنية هي حالة فوضى وتردد ان لم تكن حالة انتهازية فاقدة للمصداقية.
ويظهر من اجتماع الجبهة الوطنية للاصلاح قبل ايام ما يبرهن على ذلك حيث لم تتيقن كثير من (القيادات) الحزبية من موقف (القواعد) ويعلم الشارع ان كل الكلام الذي انتجته المراحل الماضية وحتى الان هو في اطار (حوار الطرشان) فالحكومة تعرف ما تريد ولا يعرف الاخرون الحدود التي تمنع الحكومة من استمرار سياسة شراء الزمن والهروب الى امام وهي سياسة جعلت كما هائلا من الملفات والموضوعات التي طرحتها نتائج المديونية والعجز والفساد والاداري والمالي فكانت موضوعات جادة وحادة وحارة واصبحت الان مجرد ملفات متكومة ومتراكمة في المخازن وفي ذاكرة الناس ومن يريد بحثها كمن يريد الاشارة الى موضوع اعتبرته الحكومات من الموضوعات التي اشبعت نقاشا وكلاما في الماضي لكن على ارض الواقع فانها موضوعات (معتقلة) في سجون التطنيش وتراكم مقولة (من قبع قبع ومن ربع ربع) وتعتقد الحكومة انها نجحت في سياسة شراء الزمن والهروب الى امام وهي سياسة خطيرة ساعدتها احداث جسام في الجوار (فالربيع الاحمر) والدمار والدماء في اقطار عربية جعل مقولة المقارنة بين حالة الاردن وتلك الحالات هي لصالح سياسة واهداف الحكومات المتعاقبة خصوصا في السنوات التي مضت من الالفية الثالثة. وهي سياسة استغلت حالة الشعب الاردني المعتمد على التوظيف والمكارم الحكومية الانتقائية فلسان الحال يقول بالسر والعلن لننتظر ماذا ستكون النتائج عند من حولنا. ونحن بحالنا راضون وهو لسان حال جعل الحكومات مطمئنة باستمرار الى سياستها و قراراتها بما في ذلك موضوع التطنيش والهروب الى امام ./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;العرب اليوم/span/p