أعطى قرار الحكومة المفاجئ برفع اسعار بعض المشتقات النفطية وقودا حقيقيا للشارع والغاضبين فيه من اجل تجديد احتجاجاتهم وتنشيط مطالباتهم بل وزيادة "الدوز" في الهتافات غير المقبولة التي تجاوزت السقوف الحمر

بشكل مباغت، تلقى المواطنون قذيفة رفع سعر البنزين والديزل، ليلة الجمعة، والقرار جاء مفاجئا، ودون تلميح مسبق، وهو قرار يؤشر على حزمة القرارات الاخرى المقبلة. المسؤولون يقولون ان الذي رأى مئات الاف

لا تلعب الحكومة بالنار فقط، بل تشعلها قرب محطة وقود. ولا يبحث رئيسها عن الشعبية مثلما قال في بداية التشكيل الحكومي، بل لا يعترف بضيق الحال وصعوبة الحياة المعيشية للشعب. ولا يدري المواطن من اية جهة

تتعبط" حكومة الدكتور فايز الطراونة كل الملفات الساخنة، وحين تسأل تجيب بأنها حكومة شفافة ولا تقبل بترحيل القضايا حتى وإن كانت شائكة، ولو أثارت الرأي العام وأسهمت بتراجع شعبيتها المتدنية بالأساس، فهي

ارجو ان لا تكون هذه الدعوة-كالعادة- صرخة في واد ، فالقدس التي يبدو ان اسرائيل قد استكملت مخططات تهويدها ، لا تقع تحت سيطرة حماس حتى يعتذر البعض عن عدم رفع الحصار عنها او مساندة اهلها المعرضين للطرد

ليس من اهتمامي أن اقف عند تفاصيل تعيين فلان أو علان، لأنني أعرف مسبقا كيفية التعيينات التي تتم في الوظائف العليا للدولة، وهذا جزء أساسي من معادلة الفساد التي نحاربها، ونؤكد كل يوم على أن الكفاءة يجب

الضمان الاجتماعي مؤسسة مهمّة لها قدر كبير من الخطورة والحساسية لكونها تشكل محفظة مدخرات الشعب الأردني، وخاصة تلك الفئات المسحوقة من الموظفين والعمال والغلابى، الذين يقتطعون من رواتبهم المتدنية نسبة

تعيين الدكتور هنري عزام رئيسا لصندوق استثمار اموال الضمان يؤكد ان هناك سياسات استثمارية جديدة لاكبر صندوق مالي سيادي في الدولة، ستكشف الايام المقبلة عن هويتها. الدكتور عزام ليس غريبا عن مجتمع المال

بعبقرية مفرطة تعمل الحكومة على منح الحراك الشعبي ذخائر من أجل القصف عليها. الحراك الشعبي الذي خَفَت بشكل لافت في الاسابيع الاخيرة في المحافظات، وانطفأ نهائيا في العاصمة عمان طيلة شهر رمضان وقبله

أزمة الإعلام الالكتروني أو دمه معلقان برقبة نقابة الصحفيين اولا، و رقبة حكماء المهنة وشيوخها , بعد ان تركوها “أسيرة المحبسين” فعلا وقولا , قبل ان ينتقل الجميع الى خانة المداهنة لها ومعها ولم يقم أحد