تعد ظاهرة شراء الأصوات من الجرائم التي تؤثر سلبا في نزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بتمويل الحملات الانتخابية والقواعد القانونية الخاصة بإجراءات الدعاية الانتخابية. لذا فقد اهتمت

تنتشر في العديد من شوارع العاصمة يافطات علقتها الهيئة المستقلة للانتخاب، تحذر من تدخل المال السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في الثالث والعشرين من الشهر المقبل. وتأتي هذه

زيارة جلالة الملك لرام الله بوصفهما النشاط الابرز خلال الاسبوع الاخير ليست مغامرة اعلامية او محاولة ليّ عنق الحقيقة لصالح فكرة قادمة , بقدر ما هي محاولة لفهم المشهد الاردني المحلي بتشابكه مع القضية

من "البرلمان الحكومي" إلى "الحكومة البرلمانية"، هذا هو الانتقال المنشود، وفق التعبير الذي تردد في ورشة البحر الميت الأخيرة قبل يومين. وكانت ندوة مهمة وفي وقتها، حضرها عدد من رؤساء الوزارات السابقين،

أما وقد حُسم موضوع الانتخابات مرتين، الأولى عندما قال الشعب الأردني كلمته من خلال قيام أكثر من مليونين ونصف المليون ناخب بالتسجيل لها، والثانية عندما تم التأكيد بشكل قاطع على أن الانتخابات ستجرى في

لا استطيع ان اتصور كيف يمكن ان تكون صورة مجتمعنا اليوم لو لم يخرج هؤلاء الشباب في “حراكاتهم” للمطالبة بالاصلاح، في وقت مضى قلت بأننا مدينون لكل واحد منهم بالاعتذار بعد ان اسأنا الظن بهم واعتقدنا – في

تشكل منحة مجلس التعاون الخليجي للأردن، للاستثمار في المشاريع التنموية، نقطة انعطاف مهمة في العلاقة الاقتصادية بين دول المجلس والأردن، وتُظهر في الوقت نفسه فرصة لتمويل مشاريع تنموية كبيرة في المملكة،

بداية نرحب بإطلاق السيدة علا الصافي، بعد احتجازها لمدة ثلاثة أسابيع على خلفية مشاركتها في مظاهرة في جبل الحسين، ولكنها استعادت حريتها بكفالة، إذ إن عليها أن تمثل أمام محكمة أمن الدولة بتهمتي "التجمهر

اثار تحريك الجيش السوري لمخزونه من السلاح الكيماوي ذعراً عالمياً،وتوالت التحذيرات لنظام الاسد،حول ان التدخل سيكون حاسماً ضد النظام في حال تم استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. في كل الحالات

بالقدر المتاح من الإصلاحات، يغدو خيار إجراء الانتخابات في الموعد المقرر هو الأنسب. عودة المجلس "المنحل" تعني الاعتراف الصريح بالفشل، واستفزازا لتيار شعبي عريض كان رحيل مجلس النواب على رأس مطالبه