ستتكرر كثير من الوجوه في مجلس النواب السابع عشر قادمة من المجلس السابق الذي انحل بضغط شعبي وبأمر من حامي الدستور جلالة الملك. المجلس المنحل ارتكب كثيراً من الأخطاء والخطايا سواء بالشكوك التي رافقت انتخاب بعض اعضائه أو تخبطه في تناول قضايا مهمة، فقد طوى قضيّة الفساد في شركة الفوسفات. في حين كانت هيئة مكافحة الفساد تتابع خيوط القضيّة عبر القارات، طار المجلس وبقيت القضيّة متابعة في أروقة محكمة الجنايات ولن تطوى الاّ بعد صدور حكم قابل للاستئناف والتمييز، ضربنا قضية الفوسفات مثلا على التخبط الذي أصاب اداء بعض نواب المجلس السابق في قضايا معينة واجماعهم على موضوع يخص مصالحهم الخاصة وهو تعديل قانون التقاعد حتى يتقاضى النائب تقاعدا ًمدى الحياة ولو خدم في المجلس أقل من دورة واحدة.

وفي البال عزوف بعض نجومه المتميزين عن خوض الانتخابات للمجلس القادم مثل المحنك المخضرم ممدوح العبادي وبسام حدادين الذي اكتفى بالحقيبة الوزاريّة رغم قناعتنا وقناعته أنه سينجح في الانتخابات كما نجح في السابق.

وضع الملك في ورقته خريطة طريق للناخب والمرشح والنائب الذي سيسهم في افراز الحكومة القادمة، تاريخيا ومنذ المملكة الأولى لم يتدخل رئيس السلطات الثلاث في أداء المجلس والحكومة الاّ اذا تأزمت الأمور ووصلت الى طريق مسدود، تكون البداية رسالة توجيه الى الحكومة، من صلاحياته التي مارسها منذ زمن الامارة وحتى الان إقالة الحكومة وحلّ مجلس النواب وتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات.

أمام المجلس السابع عشر والحكومة القادمة معركة مع القضايا المحلية من فقر وبطالة وغلاء في أسعار المواد الأساسية لعيش المواطن، هل نسينا الواسطة والمحسوبية التي نخرت في جسم الدولة والوطن زمناً طويلا؟، لعل محترفي الفساد يلجؤون الى البيات الشتوي وهم يشاهدون مشروع فاسدين اخرين يخضعون للتحقيق ويرسلون الى المحاكم، ولكن الذي استمرأ اللقمة المجانية من قوت الناس (يتراوح حجم اللقمة بين المائة ألف والمليون) سيعود لممارسة فساده في أول مناسبة يغفو فيها جهاز الرقابة.

نحن نعاني من حدود ملتهبة مع سوريا وخيوط ساخنة مع العراق، وترقب لنكبة مع مشروع تهويد مدينة القدس وفوق كل هذا رقابة من الشارع الذي غيّر الكثير على الأرض الأردنيّة بمساعدة مؤسسة العرش التي كانت ولم تزل مع مطالب السواد الأعظم من الشعب مسؤولة عن المعارض والموالي، الصالح والطالح، طالما غيّرت الأزمات والكوارث والصعاب في العالم من البيروقراطيّة الضعيفة للحكام في العالم ليعملوا بالصلابة المنشودة لمواجهتها والأمثلة اكثر من أن تعد وتحصى، تاريخيا وجدت بعض الشعوب حكاماً ومسؤولين يديرون أمور بلدهم بضعف مقلق، ولكن حين حلّت الكارثة تحوّل الضعيف الى مقاتل شرس يدافع عن وطنه كأنه يدافع عن حياته، فهل سيرتقي النواب المتكررون والجدد الى مستوى ما يواجهه الوطن من أعباء؟.

الدستور