تدير القوائم الوطنية حوارا وطنيا في كل اللقاءات التي تعقدها في محافظات المملكة , وتستهدف جمهور الناخبين , لكنها لم تستهدف للان جمهورا لا يقل في التأثير عن المسجلين في القوائم وهم جمهور المقاطعين ممن يبادرون بدورهم الى تنشيط المقاطعة كما تتحرك القوائم لتنشيط المشاركة، فهم وفقا لنظرية نيوتن يمارسون فعلا متعاكس القوة.

تحسين شروط المشاركة يتطلب بيئة مناسبة للمشاركة , والمقاطعون جزء ليس بالقليل من البيئة العامة للفضاء الانتخابي واللقاء معهم والوصول الى توافق سياسي على جدول اعمال الدورات البرلمانية وتحديدا الدورة العادية الاولى سيساهم في تخفيف نسبة التشنج والاحتقان لدى الحراكات الشعبية , كما يساهم في تخفيف الضغط الحزبي عن الحراكات التي تتعرض يوميا لاستقطابات ضاغطة من احزاب المقاطعة.

كثيرون يخشون من صبيحة يوم اعلان النتائج بوصفه يوما ضاغطا على اعصاب الدولة لان 1350 مرشحا وانصارهم وهم مجمل الخاسرين في الانتخابات سينضمون الى قافلة الحراكات وقافلة المقاطعة فلا احد في بلادنا يعترف بالهزيمة وسيقوم كل مرشح خاسر بحشد انصاره لتبرير الخسارة.

حوار القوائم الوطنية مع الحراكات الشعبية سيمنح تلك الحراكات ثقة بأجندة المجلس القادم وخاصة مع التزام الكتل الحزبية والكتل المؤثرة بجدول اعمال اصلاحي يلبي متطلبات الاصلاح , مثل قانون الانتخاب وقوانين الضريبة العامة للدخل وقانون الضمان الاجتماعي والاهم قانون المالكين والمستأجرين , واعادة فتح الدستور لتعديل البنود التي كبلت ايدي الدولة عن الاستجابة لمتحركات اللحظة السياسية ولم تخدم الحياة التشريعية وديمومة عملها.

ازالة الاحتقان وتحفيز الاصوات المترددة عن المشاركة وتحييد المقاطعين تدخل في باب الاولية الفقهية والوطنية , فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع , والحوار القبلي سيوقف مفسدة ويفتح مصلحة فهو جدير بالاهتمام وجدير اكثر بإزالة الاحتقان وتسوية الخلاف قبل ان نصل الى يوم الشك او لحظة المواجهة في 24 من الشهر الجاري.

فكرة القوائم الوطنية قائمة اساسا على توسيع الحوارات البينية بين المواطنين وايجاد قواسم مشتركة تكون قاعدة الانطلاق لتجميع الرؤى والمطالب المجتمعية والتعبير عنها تحت القبة ومن قاطع يحمل وجهة نظر سياسية جديرة بالاهتمام بنفس سوية المشارك والقفز عن الحوار معهم قبل الانتخابات يزيد من قلة الامل عندهم على عكس الحوار القبلي معهم وامكانية فتح طاقات الامل.

لدينا مجموعة قوائم حزبية وقوائم تسعى لان تشكل احزابا بعد الانتخابات , وجميعها مسؤول عن خلق حالة توافق وطني فالمجلس القادم سيقوم بالتشريع لكل الاردنيين وليس لفئة دون غيرها , واستباق الانتخابات بلقاء مع الحراكات يعكس ثقافة التشريع عند القوائم ويقدم دليلا اضافيا على رغبتها في اعادة الاعتبار لبيت التشريع الوطني ويعكس حرصها على تمثيل الجميع.

نحن على ابواب معركة انتخابية في ظرف استثنائي ويجب ان يتم التعاطي معها بمسؤولية عالية وبطريقة مبتكرة وغير تقليدية والحوار القبلي سيزيل الكثير من الشوائب وسيقوم بجلاء الصورة حتى لو يحقق انزياحا في مواقف الحراكات , فالمهم ان تسير العملية الانتخابية بيسر وامانة ودون اتهامات مسبقة.

الدستور