تشتد المنافسة، نتقارب، نتباعد، قد تنشأ بعض المنازعات بين المؤازرين، إلا أننا سريعا ما نتصافى، هذا طبع الأردنيين وهذا ما يحصل في كل انتخابات، لكنها تكون أكثر حدة في الإنتخابات البلدية وخاصة على مقعد

موقف الاردن تجاه سوريا -كما نفهمه- يستند في الاساس الى خيار “الحل السياسي” لكن هذا الحل لم يعد مطروحا الان على الاقل بعد ان قرر التحالف الدولي توجيه ضربات عسكرية للنظام كتحذير او كعقاب لاستخدامه

وضعت الانتخابات البلدية أوزارها، ولم تخرج مجرياتها ونتائجها عن المتوقع إلى حد بعيد؛ إذ انطبق عليها بشكل عام، ولاسيما في عمان والزرقاء وإربد والرصيفة، وصف "العرس عند الجيران"! نحو 900 ألف ناخب وناخبة

لا شك أن هناك تباينا في نظرة المجتمع الى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، فالبعض مازال يعتقد انها دون المستوى المطلوب بسبب ضعف عملية الاسترداد المالي في القضايا التي تم احالتها الى القضاء وصدر بها

مع استكمال الحشد السياسي والعسكري خلف هجوم أمريكي أوروبي بات مرجحا في الدوائر العربية والعالمية، من الطبيعي ان نسأل عن مدى تأثر الاردن من هذا الهجوم وفيما اذا كانت الدولة قد وضعت الخطط الأمنية

يجادل المسؤولون بأنّ إجراء الأردن لانتخابات بلدية نظيفة وناجحة في مثل هذه الأجواء الإقليمية التي تمرّ بدول المنطقة من حولنا؛ حيث بحور دماء وفوضى وعدم استقرار، هو بحد ذاته إنجاز وطني مهم، ومؤشّر على

أكثر ملف مسكوت عنه،ذلك الملف المتعلق بالشركات المساهمة،وعشرات آلاف المساهمين في شركات عديدة،اكتشفوا لاحقا،انهم مجرد سمك صغير في شباك مدراء الشركات ومجالس الادارات،وان مهمتهم كانت تأمين المال لمصاريف

الحرب أمر رهيب ذات نتائج سيئة للغاية، ولكن هذا يعني أن ينبغي أن تكون الشعوب مستعدة لاحتمالاتها حتى إذا كانت تلك الاحتمالات بعيدة للغاية. تحركات الاساطيل البحرية الامريكية في المتوسط والتهديدات

كان الأمل أن تشكل الانتخابات البلدية حدثا مفصليا في عملية الإصلاح الداخلي. لكن سوء الطالع، وسوء إدارة الملف من طرف حكومات السنوات الأخيرة، جعلا منها حدثا هامشيا، بالكاد يلحظه أغلبية المواطنين. تأجل

يتم توقيف عدد من النواب في السجون،على خلفية المال السياسي،ثم اطلاق سراحهم بكفالات،وسابقا،تم توقيف مرشحين،وبعضهم من النواب السابقين،والمال السياسي مدان في كل الحالات دون ادنى نقاش. غير ان ملاحقة النواب