أعلن رئيس الوزراء قبل يومين عن المشروع الجديد في قطاع المياه الذي تسعى الأردن إلى تنفيذه كبديل عن مشروع قناة البحرين الكبير والذي اثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي صعوبة تنفيذه

حقق الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا في الربع الاول نسبته 2.6 بالمائة ، وهي نسب نمو متواضعة مقارنة عن معدلاته التي كانت تتحقق في السابق والتي كانت بحدود ال6 بالمائة قبل عام 2008 . الحكومة تتوقع ان يحقق

خلال ايام سيتم الاعلان عن قضية فساد جديدة تخص ملف الفوسفات،وقيمة القضية ليست كبيرة،ماليا،وتتعلق بعطاءات بناء وتأهيل تخص الفوسفات في مدينة العقبة،والقيمة المقدرة بالملايين،يتم التحقيق حول تفاصيلها هذه

ما إن شرعت الحكومة بالحديث عن نيتها استحداث "بطاقة ذكية" لدعم الخبز، قبل شهرين، حتى انهالت التعليقات والنكات في المجالس وفي الفضاء الافتراضي، حول كمية الرصيد المتبقي من عدد الأرغفة. هذا المزاج الجديد

يبدو أن لدى رئيس الوزراء، د.عبدالله النسور، مشاريع وبرامج اقتصادية "لحلحلة" أوضاع الأردنيين من عنق الزجاجة في عدد من القطاعات الخدمية والمعيشية. وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن ثمة مخططات اقتصادية

للمرة الأولى في تاريخ الإدارة العامة في الأردن يحظى التعديل الوزاري المرتقب بحد أدنى من الاهتمام والترقب. في العادة لا توجد أهمية سياسية للتعديلات الوزارية وهذا أمر لم يتغير منذ عقود في عملية متواصلة

نتمنى على إدارات الصحف وقد اجتمعوا في دار النقابة لتدارس أوضاعهم المالية، أن يبدأوا، قبل مطالباتهم للحكومة، بمطالبة أنفسهم في معرفة سبب التردي الذي وصلت إليه كل الصحف. من خلال معرفتي بإدارات الصحف -

أن مدينة متنوعة ومتعددة الأعراق والأصول والمنابت كالزرقاء، لا تتوانى عن فتح ذراعيها لكل من يلجأ اليها سواء كان زائراً لساعات للتسوق، أو لقضاء حاجة أو لزيارة قريب أو صديق، وبالتأكيد فإن الزرقاء أكثر

يعتمد اﺳﺘﻘﺮار أي ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺜﻞ اﻷردن، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ھﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﺗﺠﺎوز اﻷزﻣﺎت

على الرغم من شكوى الأردن المريرة من تداعيات اللجوء السوري الاقتصادية والاجتماعية والأمنية،وخذلان المجتمع الدولي للأردن على صعيد تمويل كلف اللجوء، إلا ان سياسة الدولة الميدانية تجاه اللاجئين السوريين