حسبما توحي تصريحات الرئيس، فإن الهدف الفعلي لخطوة تقليص عدد الوزراء هو تمكين النواب من دخول الحكومة بعد أشهر. وفي التطبيق فإن ذلك سوف يعني إعادة "فرط" بعض الوزارات المزدوجة او الثلاثية التي يتولاها

رغم تأييدي الشخصي لرشاقة حكومة د. عبدالله النسور الثانية، وتقليص عدد وزرائها إلى 18 وزيرا فقط؛ وكذلك فطنة دولته بإعادة استحداث وزارة التموين، واستكمال "الشق الثاني" لحقيبة "الخارجية" بإضافة ملف

لا ندري هل يعي صانعي السياسة واصحاب القرار في الأردن حجم مشكلة الاحتجاجات العمالية التي تزايدت بشكل مرعب في السنة الماضية وضربت أرقاماً قياسية لم تعرفها الأردن من قبل. لقد كشف المرصد العمالي الأردني

جاءت التشكيلة الحكومية عادية غير مبهرة للرأي العام ولم تكن فيها مفاجآت بل انها لا تستحق كل هذا العناء والوقت من المشاورات النيابية والجولات المكوكية للرئيس المكلف بين البرلمان والاحزاب السياسية. وأول

للوهلة الأولى يبدو أن الانسجام بين فريق حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية سيكون بالحدود الدنيا، والحكم منطلق من خلفيات الوزراء، وطبيعة العلاقات التي تربطهم ما قبل الدخول في الحكومة.الحكومة الثانية

سيل الزرقاء لا يزال يشكل بؤرة تلوث ساخنة لا تجاريها في الخطورة البيئية أية بقعة اخرى من هذا النوع، رغم أن العقود الاخيرة قد حفلت بمشاريع عديدة تهدف الى إعادة تأهيله في مواقع مجراه الآهلة بالسكان على

في هجومهم العنصري ضد اللاجئين السوريين، أخرج بعض النواب أسوأ ما لديهم. ليس فهذا فحسب، بل هم ارتكبوا خطأ فادحا بتغييبهم حقيقة أن الأردن كان دائما ملاذا للمنكوبين والمظلومين.إغاثة المنكوبين ليست جديدة

تصريحات رئيس الوزراء امام النواب مهمة جدا وتقول الكثير، خصوصا،حين يقول رئيس الوزراء ان الاردن لا يريد ان يكون جزءا من حرب اقليمية،ومعنى الكلام بشكل مباشر ان المنطقة امام حرب اقليمية مقبلة. هذا ما تسرب

كشفت وزارة الخارجية مؤخرا أن العدد الكلي للمعتقلين الأردنيين في الخارج بلغ 1464 معتقلا منهم من هو معتقل لأسباب جنائية وبعضهم الآخر لأسباب أمنية، حيث كان آخرهم المواطن الأردني خالد الناطور الذي تحتجزه

مناقشة النواب لملف اللاجئين السوريين، وموقف الأردن من الثورة السورية، و"الحفلة العنصرية" التي تمّت عبر مجموعة من النواب تجاه الأشقاء السوريين اللاجئين، أصابتنا بحالة من الصدمة والترويع من المستوى الذي