يبدو أن جلالة الملك عبدالله الثاني غير متحمس لمنح رئيس الوزراء د.عبدالله النسور فرصة لإجراء تعديل على حكومته بهدف "توزير النواب" وهي الفكرة التي أعلنها النسور فور حلف اليمين الدستورية وأعادها بعد نيله

قضيتان كانتا على صدارة أجندة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، انخفض الحديث عنهما بشكل لافت في الأيام الأخيرة، وهو ما يثير الريبة. رفع أسعار الكهرباء، والتعديل الوزاري، عنوانان ركز عليهما النسور في

ما الذي يمنع إسرائيل من أن تدك “قلب” دمشق؟ وما الذي يمنع قطعان المستوطنين من ان يقتحموا ساحات الأقصى المبارك؟ لا شيء، بالطبع، فقد تحول عالمنا العربي الى “ملطشة” بعد ان ادار وجهه لتلقي المزيد من

من أبرز الظواهر المصاحبة لتزايد العنف المجتمعي والجامعي في السنوات الماضية، ارتفاع وتيرة استخدام الأسلحة بأشكالها المختلفة، وبشكل خاص الأسلحة النارية في المشاجرات والأحداث العنيفة، سواء كانت داخل

جاء وزيرالخارجية الايراني الى عمان،والفروقات السياسية بين عمان وطهران،كبيرة،ولايمكن لهذه الزيارة ان تؤدي الى اختراق مهم على صعيد العلاقات بين البلدين،فالاردن في معسكر،وايران تقود معسكراً مغايراً

بدا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية ناصر جودة، وضيفه الإيراني علي أكبر صالحي، مناسبة لتظهير الخلافات أكثر من التوافقات في سياسة البلدين حيال مجمل قضايا المنطقة. لم يكن هذا السلوك بلا معنى، على

ما أشار اليه رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ، ونفيه وجود مراكز تدريب عسكرية كما يشاع ينطلق من الثوابت الاردنية القائمة على عدم التدخل في شؤون الغير. فالاردن لا يقبل اي خيار عسكري في سورية ، ولا يقبل

سمعنا خلال الأيام القليلة الماضية، عقب المشاجرة التي شهدتها جامعة الحسين بن طلال، الكثير حول العنف الجامعي، وأسبابه، ومن يتحمل مسؤوليته، وكيفية التخلص منه. كما سمعنا الكثير من الإدانات والرفض لهذا

منذ سنوات قررت دول الخليج العربي وخاصة السعودية والكويت عدم تقديم منح نفطية للأردن، أو كميات نفطية بأسعار تفضيلية وكان خيارها في ذلك أن يكون وضع الأردن مماثلا لكافة الدول الأخرى المستوردة للنفط وبدون

لا تزال تداعيات قرار المحكمة الدستورية الأخير بإعلان عدم دستورية المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين حول قطعية أجر المثل تلقي بظلالها على النقاشات الدائرة حاليا في أروقة مجلس النواب الذي عقد